مازالت السياسات الخاطئة تهدد القطاع..النظام السابق مازال يدمر أراضي الصناعة!

مازالت السياسات الخاطئة التي اتبعها النظام السابق تلاحق المنظومة القائمة علي تنمية الأراضي الصناعية وكيفية استغلالها لأغراض تنموية بعيدا عن المتاجرة والتسقيع من جانب المستثمرين غير الجادين والتي تنتهي بسحب الأراضي بعد انقضاء المهلة مما يقضي بتأخير عمليات التطوير والتنمية ويأتي ذلك بخلاف مشاكل خطابات الضمان، حيث تخلت هذه السياسات عن تحقيق النظام التنموي للدولة، ومن ضمن السياسات الخاطئة عدم وصول دعم الأراضي الصناعية لمستحقيه بل كانت تصل للصفوة فقط، هذا فضلا عن بيع الأراضي بنظام التخصيص والأمر المباشر مما أدي إلي إهدار الكثير من الأراضي.
أكد الخبراء علي أنه لابد من التعامل بنظام حق الانتفاع في بيع الأراضي الصناعية وألا يتم توجيه الدعم لسعر الأرض وإنما تباع الأرض الصناعية بتكلفتها الواقعية حتي يتم الحفاظ علي أراضي الدولة والبعد عن نظام المتاجرة في الأراضي.
أكد محمد راشد الخبير المثمن أن سياسات تنمية الأراضي الصناعية تواجه مشاكل عديدة، حيث يتم شراء أراضي هذه المناطق بأسعار منخفضة لاتعبر عن سعرها الحقيقي ويختلف سعر الأراضي بالمناطق الصناعية وفقا للنشاط الذي يتم بها، موضحا أن أهم مشاكل سياسات تخصيص الأراضي الصناعية تتمثل في أن الدعم الذي توجهه الدولة للأراضي الصناعية يؤدي إلي المتاجرة بالأراضي الصناعية، وقد يترتب علي ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية لجوء أجهزة الدولة لوضع ضوابط عديدة أدت لعرقلة الإجراءات وانعكست سلبيا علي مناخ الاستثمار ولم يضر منها سوي المستثمر الجاد وأشار إلي أنه من ضمن الضوابط التي تضعها الدولة خطابات الضمان المعمول بها حاليا بالأراضي الصناعية، هذا بالإضافة إلي الضوابط التي تضعها أجهزة الدولة المختلفة منها هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن كل هذه الضوابط لم تنجح في منع ظاهرة الاتجار بالأراضي الصناعية.
وأضاف أن نظام تخصيص الأراضي المعمول به حاليا هو مظهر من مظاهر البيع بالأمر المباشر ويكتمل المركز القانوني للمخصص له الأرض بحصوله علي قرار التخصيص، ويترتب علي ذلك دخول المستثمر في نزاع قضائي مع الدولة في حالة الغاء التخصيص له، وذلك لتقاعسه عن تنمية الأرض، وبالتالي يعطل الطاقة الانتاجية للأرض ويحجب فرص العمل المخطط لتوليدها من إقامة المشروع، مما يكبد الدولة خسائر بالغة ناتجة عن تعطل الاستثمارات التي تم ضخها لترفيق هذه الأراضي.
أنواع من الأراضي
وقال حمادة صلاح خبير تقييم الأثر البيئي إن أراضي المناطق الصناعية تنقسم إلي مناطق صناعية تقليدية، وهي مناطق نشأت بقرار من السلطة الإدارية المتخصصة، حيث تتولي الدولة تخطيطها وتحديد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها وإعداد دراسات الأثر البيئي للأنشطة الصناعية بها وتنفيذ البنية الأساسية لها، واتاحتها بنظام التمليك بأسعار أقل من تكلفتها، وتشمل أراضي المحافظات والتي تتعامل معها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأراضي المدن الجديدة ويتولي إدارتها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ويتم تخصيص هذه الأراضي ويحدد سعرها وفقا لكل محافظة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لحين إعداد دراسات منفصلة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ملاءمة تلك الأسعار وآثارها علي التنمية الصناعية لكل منطقة، أما النوع الثاني وهي أراضي المناطق الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية المؤهلة، حيث تنقسم المناطق الصناعية الحرة إلي مناطق عامة وخاصة، فالمناطق العامة عبارة عن مناطق تشمل مدينة بأكملها أو تقام داخل مدينة، والمناطق الحرة الخاصة هي تكون مقصورة علي مشروع واحد لأغراض التخزين الصناعية.
أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية فالهدف منها هو إيجاد منطقة تتمتع ببيئة تشريعية مرنة وإدارة مستقلة وحوافز لجذب الاستثمارات لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية القادرة علي المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة وأداء أعمالها وفقا لأعلي المستويات العالمية وتوفير المرافق والخدمات بأرقي المعايير والمواصفات الفنية وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق استثمارات والتنمية في جميع المجالات وتوفير