2 .1 مليار جنيه تدخل خزينة الدولة من تصالحها مع 3 شركات عقارية

كشفت مصادر مسئولة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرب الانتهاء من تسوية المنازعات القائمة بينها وبين ثلاث من كبريات الشركات العقارية الفطيم داماك المصرية الكويتية . وأكدت المصادر انه بوصول هذه التسوية الي مراحلها النهائية تدخل خزانة الدولة ما يقرب من 2 .1 مليار جنيه سيستخدم الجانب الأكبر منها في تمويل مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والمعدمين من فئات المجتمع المصري في سياق متصل علمت "العالم اليوم" ان عقود تخصيص أراضي هذه الشركات أو التي حصلت عليها بالمزاد تضمنت بعض البنود غير المطبقة في العقود الاخري لمعظم الأراضي التي حصل عليها المستثمرون العقاريون واصفا إياها بأنها عقود "شاذة" . وكشفت ذات المصادر انه من المتوقع ان تسدد داماك 140 مليون جنيه فروقا سعرية . . كان قد اتفق علي ان تسدد مرة واحدة ولكن إدارة الشركة الاماراتية طالبت بأن تسدد 50% من القيمة فورا والباقي علي دفعات خلال عام . . ومازال الطلب تحت الدراسة فيما تتجاوز فروق الاسعار التي تسددها شركة الفطيم 600 مليون جنيه . . وإن اشترطت إلغاء الشرط الذي تضمنه عقدها ان يتم البناء علي 60% من ال60% من مجمل مساحة الأرض التي حصلت عليها بالمخالفة لجميع العقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يقوم من خلالها المستثمر ببناء مشروعه علي 60% من المساحة الاجمالية للأرض . وأوضح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه ان أغلب المستثمرين العقاريين الذين توجد شكوك حول الأراضي التي حصلوا عليها ينتظرون ما ستسفر عنه هذه المفاوضات . . ليتخذ كل منهم موقفا يتلاءم وظروفه في ضوء النتائج التي ستعلنها الحكومة .