ووصايا أساتذة الاقتصاد للحكومة:التنمية ب "القطعة".. أول طريق الفشل

د. مختار الشريف: دور الدولة الأساسي توفير الخدمات والبنية التحتية
د. فرج عبدالفتاح: الفرص الاستثمارية متعددة وتحتاج لاهتمام وجدية
د. جمال صيام: الإرادة السياسية.. كلمة السر لتحقيق التنمية!!
عقود طويلة من التجاهل والإهمال حاصرت سيناء وحرمتها من جميع أشكال ا لتنمية وجاءت ثورة 25 يناير لتلقي النظر علي سيناء والعمل علي تنميتها وتطويرها بما يخدم المجتمع المصري كله نظرا لما تتمتع به سيناء من فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة من زراعة وصناعة وسياحة وانتهت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل من بحث الإجراءات المتبقية من مشروع قانون إنشاء جهاز تنمية سيناء والذي سيسمح للمصريين لأول مرة بتملك الأراضي في سيناء وسيحدد متطلبات التنمية في سيناء سواء سياحية أو زراعية أو عمرانية أو تعدينية "الأسبوعي" تناقش التحديات والصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية الشاملة لسيناء؟
يؤكد د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد جامعة بنها علي أهمية إنشاء جهاز لتنمية سيناء وفق قواعد ثابتة تجعل له قوة تنفيذية ويضم جميع الهيئات والمؤسسات العاملة بسيناء ويشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني ويجمع جميع الأطراف الفاعلة ويكون لها دور في تنمية سيناء.
ويشير إلي أهمية أن يتبع الجهاز كادر إداري قوي ومتميز يضم كفاءات عالية من الخبراء والفنيين ويخدّم عليه صندوق مالي به موازنة تسمح بالانفاق المطلوب ويكون خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة علي تجميع جميع الدراسات والأبحاث التي تمت في شأن تنمية سيناء وكل ما يتصل بها وهي دراسات عديدة لابد من إعادة ترتيبها وجدولتها وتكوين رؤية شاملة للجهاز وآليات تحقيق التنمية الشاملة بسيناء.
ويشدد الشريف علي أهمية منح الجهاز السلطات الكافية للتنفيذ ولا يكون خاضعا لأي جهة ويفضل أن تكون تبعيته لأعلي سلطة تنفيذية سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد.
ويلفت إلي ضرورة تحفيز جميع المستثمرين بداية من أهالي سيناء مرورا بالعرب والأجانب وفقا للقوانين التي تخدم المصلحة العامة لمصر بحيث يكون الاستثمار في إطار خطة تنمية شاملة تتضمن جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وعلي أن يضعها جهاز تنمية سيناء وألا يكون الاستثمار بشكل عشوائي كما حدث سابقا.
ويشير إلي أن الدولة عليها تقوية البنية التحتية والأساسية لسيناء وترفيق الأراضي من مياه وكهرباء وطرق والتركيز علي إنشاء مطارات موانئ جديدة لتكون منفذاً للخارج، ويري أن قضية التمليك إحدي العقبات الأساسية التي تواجه عملية التنمية في سيناء نظرا للخوف من تسرب ملكية الأراضي لغير أهل مصر وذلك يتطلب المتابعة المستمرة من أجهزة الدولة مع إعطاء ومنح الملكية للمصريين بدون قيود مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
ويؤكد الشريف علي أن سيناء تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ومنها المجال السياحي بأنواعه المختلفة الدينية والترفيهية والشاطئية والسفاري وكذلك المجال الزراعي والتعدين لما تمتلكه من ثروة تعدينية هائلة لم تستغل حتي الآن، ويشير إلي إمكانية تحويل سيناء إلي مركز لوجيستي عالمي نظرا لمكانتها المتميزة في العالم وتربط بين قارتي إفريقيا وآسيا وهذه المشروعات بالطبع تحتاج لاستثمارات طائلة لا تستطيع أن تتحملها موازنة الدولة.
بداية جيدة
فيما يقول د. جمال صيام مدير مركز البحوث الزراعية السابق إن تنمية سيناء تأخرت كثيرا وإنشاء جهاز جديد لتنمية سيناء وقد يكون بداية جيدة لإعادة اكتشافها من جديد، ويشير إلي أن تنمية سيناء يجب أن تكون متنوعة ولا تكون في مجال واحد سواء زراعة أو صناعة أو سياحة لأنه لا يوفر التنمية المطلوبة ولابد أن تحصل سيناء علي تنمية شاملة متكاملة بمعني إنشاء تصنيع زراعي بجوار التنمية الزراعية وإنشاء مشروعات خدمية بجوار التنمية السياحية.
ويؤكد علي أن التركيز علي الزراعة في سيناء ليس الحل مشيرا إلي ضرورة توافر الإرادة السياسية الحقيقية لتنمية سيناء واعطاء أولوية للاستثمار بها سواء من القطاع العام أو الخاص وعلي أن يقوم القطاع العام بعمل البنية التحتية من شبكة طرق ونقل كهرباء وصرف ومياه والقطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية الكبري من مصانع ومزارع وغيرها.