العراق..الحكومة العراقية تقترح 100 مليار دولار للموازنة الجديدة

اقترحت الحكومة العراقية موازنة للعام الحالي تصل إلي 117 ترليون دينار "100 مليار دولار" هي الأعلي منذ سقوط النظام السابق، في حين أن موازنة العام الماضي لم تتجاوز 93 مليار دينار. وهددت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بعدم التصويت علي إقرار قانون الموازنة بسبب تجاهل إضافة مخصصات لقوات ا لبيشمركة الكردية، وعدم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وأوضحت عضو اللجنة المالية أن البرلمان ناقش مشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي، لكن هذا لا يعني وجود تحفظات كثيرة عنه يمكن أن تحول دون تمريره. ولفت إلي أن غالبية التحفظات تتركز علي أن موازنة هذا العام لا تختلف عن الأعوام الماضية من حيث إعطاء مخصصات أوسع للمحافظات والأقاليم وتركزت بيد الحكومة المركزية، سيؤدي إلي استمرار الشعور بالتهميش من قبل الحكومات المحلية، علي رغم أن هذه الفقرة من الموازنة كانت ولاتزال من أهم أسباب مطالبات بعض المحافظات بتكوين أقاليم واعتراضها علي الحكومة. وقالت: "الاعتراض الثاني جاء في شأن استمرار الحكومة بعدم تقديم حسابات ختامية منذ عام 2003، في حين ينص الدستور العراقي علي تقديم مشروع قانون الموازنة مع حسابات العام الماضي، ونحن لا نمتلك صورة عن كيفية صرف الموازنات للدولة العراقية كي نبدي ملاحظاتنا علي موازنة جديدة". وأشارت إلي أن تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية طيلة السنوات الست الماضية بلغ أكثر من 68 مليار دينار "52 مليار دولار". وشددت علي أن التحالف الكردستاني لديه جملة تحفظات ستمنع الأكراد من التصويت علي قانون الموازنة منها أنها خصصت للإقليم 17% من إجمالي الموازنة التشغيلية والاستثمارية، وليس من إجمالي الموازنة العامة للبلد، مما يجعل حصته تعادل 8% من الموازنة الاجمالية. وأضافت: "نشعر بغبن من عدم دعم البيشمركة أوحرس الاقليم منذ عام 2007، علي رغم ورود ذلك في الدستور علي اعتبار أنهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية وكان يجب أن تكون رواتبهم من وزارة الدفاع العراقية وليس من حصة الاقليم". وتابعت: "أما ملاحظتنا الأخري فتتعلق بعدم تنفيذ الحكومة تعهداتها في شأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، وهناك اتفاق بين الحكومتين علي تضمين موازنة العام الحالي بند دفع مستحقات هذه الشركات مركزيا، مما سيوجد أزمة ثقة بين الطرفين". وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، نورة البجاري، أن اللجنة المالية ستقوم بجمع الملاحظات علي القانون ومن ثم تثبيت ما يتفق عليه بين الكتل، ويعرض القانون بصيغته الأخيرة للتصويت خلال أسبوعين علي أبعد تقدير. وأقر مقرر اللجنة المالية البرلمانية عن تكتل "دولة القانون" عبد الحسين الياسري، بوجود الكثير من الملاحظات علي مشروع الموازنة.