أغلبية النواب العراقيين تعترض على الموازنة

ابدت معظم الكتل البرلمانية العراقية معارضتها للموازنة العامة للبلاد للعام 2008 مطالبة بادخال تعديلات عليه الامر الذي يعكس الانقسامات السائدة في الطبقة السياسية رغم الخطوات المتخذة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية.
ودعا رئيس البرلمان محمود المشهداني مساء الاثنين الى حسم موضوع الموازنة المثير للجدل والمصادقة عليه باسرع وقت ممكن لان التاخير "ليس في صالح الشعب"، داعيا الي حسم الجدل باسرع وقت مؤكدا انه "في حال عدم حصول توافق بين الكتل الرئيسية حول النقاط الخلافية فان هيئة الرئاسة ستتجه الى التصويت داخل الجلسة على الموازنة وحسب النظام الداخلي للمجلس".
لكن الكتل البرلمانية رفضت التصويت على الموازنة البالغ حجمها 48 مليار دولار ، وقال النائب حيدر العبادي رئيس لجنة الاقتصاد ان "الموازنة لم تعط استراتيجية واضحة للقضاء على البطالة والفقر بالاضافة الى عدم اهتمامها بالمشاريع الاسكانية".
واشار الى "وجود إعتراضات من قبل كتلة الائتلاف الشيعي - الذي يحتل 128 مقعدا في البرلمان - حول نسبة اقليم كردستان ومخصصات البشمركة (القوات الكردية) وتقليل المنافع الاجتماعية وتحديد مبالغها".
واعرب النائب حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة -التي تسيطر علي 15 مقعد - عن عدم "رغبة كتلته" بالتصويت على الموازنة لاعتبارات كثيرة منها "ضرورة تعديلها لوجود مخصصات في الموازنة لا مبرر لها".
ومن جهته اكد النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية - ذات ال30 مقعد ان "كتلته لن تصوت ايضا على الموازنة لعدم حسم موضوع رواتب المعلمين والمدرسين والبطاقة التموينية وحل موضوع شركات الدولة ذات التمويل الذاتي".
وأشار النائب محمود العزاوي من الكتلة العربية المستقلة الى "وجود ملاحظات عديدة حول الموازنة منها نسبة اقليم كردستان وتخصيصات البشمركة".
ودعا النائب اسامة النجيفي من قائمة العراقية "22 مقعدا" الى اجراء "تغييرات جوهرية على الموازنة قبل التصويت" مطالبا الحكومة الكشف عن الحسابات الختامية للاعوام السابقة، كما اشار الى "ضرورة دعم البطاقة التموينية وتخصيص نسبة 17% الى اقليم كردستان غير عادلة وان تكون مخصصات البشمركة ضمن موازنة الاقليم وليست على تخصيصات وزارة الدفاع".
من جهته شرح فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني -53 نائبا- كيفية توزيع نسبة الاقليم من الموازنة على دوائر ومؤسسات الاقليم ، داعيا الى شمول "البشمركة بمخصصات وزارة الدفاع وليس ضمن مخصصات الاقليم".
واتهم النائب اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية الحكومة من جبهة التوافق ب"التملص من الاجابة على التساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير المالية باقر الزبيدي"، واضاف ان "الحكومة لم تقدم ارقاما حقيقية لحجم الاموال التي يمتلكها العراق".
في غضون ذلك قال المشهداني ان المجلس سيفاتح مجلس الوزراء حول الحسابات الختامية للسنوات السابقة واستضافة صالح والزبيدي في جلسة مقبلة للاجابة على الاسئلة والاستفسارات.