توم دورسي خبير أسواق المال الأمريكي:تباطؤ "العسكري" يؤدي إلي هجرة ما تبقي من رؤوس الأموال الأجنبية

عززت حالة الاضطراب الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الأونة الأخيرة من النظرة التشاؤمية ل توم دورسي خبير أسواق المال الأمريكي ومدير مؤسسة "دورسي رايت" الاستثمارية الأمريكيه لتصبح نظرتة أكثر تشاؤما من العام الماضي تجاه الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري في ظل معاصرته لتوابع "الثورة المصرية"، مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار بعد أحداث ثورة يناير نتيجة الغموض السياسي التي تحمله الفترة المقبلة في ظل تصاعد تطور الأحداث في الشارع المصري . ولفت أنه طالما هناك غموض للموقف في مصر إلي جانب حالة الحراك السياسي المتوقعة نهايات هذا العام لن يكون هناك تدفق رؤوس أموال أجنبية الي مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تشهد مصر انخفاضا ملحوظا في نشاطها الاقتصادي حتي منتصف عام 2012 إضافة إلي تحقيق معدلات نمو بطيئة. ورهن دورسي عودة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة لحين اتضاح الرؤي السياسية والاقتصادية في مصر، وحتي تري المؤسسات المالية العالمية ومن ثم المستثمرين في العالم عودة الاستقرار السياسي لحكومة مصرية تعمل لصالح مصر وتلبي مطالب الشعب المصري . وفيما يتعلق بنظرته لأوضاع الاقتصاد المصري بوجه عام والبورصة المصرية علي وجه الخصوص خلال العام الجديد 2012. أوضح أن الركود هو مصير الاقتصاد المصري والبورصة المصرية علي المدي المتوسط، مشيرا إلي أن سوق المال المصرية يشوبها حالة من التذبذب وعدم الاستقرار وهو الأمر الذي يشير إلي فترة ركود للاقتصاد المصري ليست بالقليلة إلي جانب أنه لا توجد أي ثقة في الاقتصاد المصري حاليا من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية لانه يحمل الكثير من المخاطر . وحول استثمار الأجانب لأموالهم في البورصة المصرية أكد أنه لايمكن للمستثمرين الأجانب دخول السوق المصرية خلال هذه الفترة الا من خلال صناديق الاستثمار المصرية المتداولة في السوق الأمريكية فهي أقل مخاطر حاليا . وأضاف أن الثقة في الاقتصاد المصري تراجعت بشكل كبير من وجهة نظر المستثمرين الأجانب حول العالم إلي جانب بعض المؤسسات المالية العالمية خلال هذه الفترة التي قد تمتد بين 3 و 5 سنوات قادمة علي حد قوله نظرا لما تشهده الساحة السياسية في مصر من اضطرابات سواء علي من يحكم من ناحية ومؤسسات الفساد التابعة لنظام الحكم السابق في مصر والمتفشية في جميع قطاعات الاقتصاد في ظل عدم وضوح القرارات القضائية بخصوص العديد من النزاعات .