توم دورسي خبير أسواق المال الأمريكي ومدير مؤسسة "دورسي رايت" الاستثمارية الأمريكية جاءت نظرته أكثر تشاؤما تجاه الأوضاع الحالية للإقتصاد المصري في ظل معاصرته لتوابع الثورة المصرية، مشيرا ان الوضع الاقتصادي المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار بعد أحداث ثورة يناير نتيجة الغموض السياسي التي تحملة الفترة المقبلة. ولفت انه طالما هناك غموض الموقف في بمصر إلي جانب حالة الحراك السياسي المتوقعة نهايات هذا العام، لن يكون هناك تدفق رؤوس أموال اجنبية الي مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا ان تشهد مصر انخفاضا ملحوظا في نشاطها الاقتصادي حتي منتصف عام 2012 اضافة إلي تحقيق معدلات نمو بطيئة. ورهن دورسي عودة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة لحين اتضاح الرؤي السياسية والاقتصادية في مصر، وحتي تري المؤسسات المالية العالمية ومن ثم المستثمرين في العالم عودة الاستقرار السياسي لحكومة مصرية تعمل لصالح مصر وتلبي مطالب الشعب المصري. وفيما يتعلق بنظرته المستقبلية لأوضاع الاقتصاد المصري بوجه عام والبورصة المصرية علي وجه الخصوص، أوضح ان الركود هو مصير الاقتصاد المصري والبورصة المصرية علي المدي المتوسط، مشيرا ان سوق المال المصرية يشوبها حالة من التذبذب وعدم الاستقرار وهو الامر الذي يشير إلي فترة ركود للاقتصاد المصري ليست بالقليلة إلي جانب انه لا توجد أي ثقة في الاقتصاد المصري حاليا من المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية العالمية لانه يحمل الكثير من المخاطر. وحول استثمار الأجانب لأموالهم في البورصة المصرية، اكد لايمكن للمستثمرين الاجانب دخول السوق المصرية خلال هذه الفترة الا من خلال صناديق الاستثمار المصرية المتداولة في السوق الامريكية فهي أقل مخاطر حاليا. وأضاف أن الثقة في الاقتصاد المصري تراجعت بشكل كبير من وجهة نظر المستثمرين الأجانب حول العالم الي جانب بعض المؤسسات المالية العالمية خلال هذه الفترة التي قد تمتد بين 3 - 5 سنوات قادمة علي حد قوله، نظرا لما تشهدهة الساحة السياسية في مصر من اضطرابات سواء علي من يحكم من ناحية ومؤسسات الفساد التابعة لنظام الحكم السابق في مصر والمتفشية في جميع قطاعات الاقتصاد في ظل عدم وضوح القرارات القضائية بخصوص العديد من النزاعات. وأكد علي ضرورة الاهتمام بالنشاط السياحي في مصر والنهوض به خاصة انه وسيلة جيدة لشرح حضارة وعظمة المصريين، وانها المجال الأفضل حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية ولن يتم ذلك الا بعد عودة الاستقرار الامني للبلاد، مشددا علي ضرورة التركيز علي حركة السياحة الخارجية لمصر لانها منفذ مهم من خلاله يتم عودة الثقة تدريجيا للاقتصاد وسوق المال المصرية . ووصف الأسواق المالية الناشئة بأنها المكان الأنسب للإستثمار، موضحا ان تلك الاسواق تستحوذ علي 30% كحد أدني من كثير من المحافظ الاستثمارية الاجنبية، لكن خلال هذه الفترة قررت الخروج من الأسواق الناشئة في الشرق الاوسط واقتصار الاستثمار بتلك الاسواق عن طريق صناديق المؤشرات في بورصات الشرق الاوسط المتداولة في السوق الامريكية فقط وفقا ل "دورسي". نوه ان هناك أسواق أفضل بكثير للإستثمار من الشرق الأوسط بالنسبة للمستثمرين الاجانب في ظل حمي الثوارات التي تسود تلك المنطقة التي تحمل في طياتها كثير من المخاطر الاستثمارية الأمر الذي يؤدي الي هجرة الكثير من رؤوس الاموال من تلك الأسواق، موضحا ان أسواق الشرق الاقصي وشرق أوروبا وكذلك أمريكا الاتينية تحمل من فرصا أفضل للاستثمار والربح . وفيما يخص السوق المصري، قال دورسي "أنا لا اوصي الاستثمار المباشر في مصر بخلاف التداول ADR ???? ?? ???????? ??????? ????????? .