قررت الحكومة فرض رسم حماية بقيمة 333 قرشا/ كيلو علي الغزل المستورد بداية من يناير الجاري. مع إيقاف دعم المبيعات المحلية بقيمة 2 جنيه/ كيلو، التي انتهت ديسمبر الماضي. تعهدت المغازل العامة بعدم رفع أسعار البيع المحلي، علي خلاف المتوقع، نظرا لوجود كميات مستوردة ضخمة بالسوق، مطالبة أيضا بمواجهة التهريب الذي زادت مزاياه بعد رسم الحماية. فهل تحل "التلات تلاتات" مشكلة ركود البيع المحلي و ارتفاع المخزون؟ وانخفاض طاقات التشغيل لاقل من النصف؟ يرد المراقبون بالايجاب مع مد الحماية لوردات الاقمشة أيضا. اتفقت أطراف القطاع في اجتماعها الأخير الاربعاء الماضي بلجنة تجارة الداخل بمقرها بالاسكندرية علي استبعاد زيادة الدعم المقدم لمشتريات محصول الموسم الحالي ليكون 200جنيه/ قنطار زهر بدلاً من 100 جنيه/ قنطار زهر شريطة الشراء بسعر 1200 جنيه/ قنطار زهر لصنف جيزة 86 لعدم قدرة المجتمعون علي تحديد التاجر المستحق شريطة شرائه القطن بالسعر المشار إليه،الاعلي من سعر السوق مما يضع سؤال إثبات حصول المنتج علي السعر المرتفع أمام إجابة غائبة. طلب المغازل ضعيف يذكر ان حصول التاجر علي الدعم بدلاً من الغزال يعني أن يحصل الأخير علي القطن بسعر 750 جنيها/ قنطار شعر، دون أن يكون هناك قيد علي شركات الغزل في أن تشتري بأقل من السعر المتفق عليه. تسعي المغازل العاملة بالسوق إلي الحصول علي الخام بأقل سعر ممكن لإنتاج غزول بأقل سعر ممكن عليها تعيد الطلب إلي سوق شراء الغزل المحلي مرة أخري، توقع يصطدم بوجود كميات كبيرة من الغزول الأجنبية الأرخص سعراً، فتجتذب الطلب علي حساب الغزل المنتج من خام محلي والأعلي سعراً مقارنة بالخام المستورد. يذكر أن الأقطان المفروزة / المبيعة من المحصول الحالي وحتي نهاية الأسبوع الماضي بلغت 1.6 مليون قنطار زهر من إجمالي 3مليون قنطار زهر، المحصول المتوقع، مقارنة ب 2.2 مليون قنطار زهر الكميات المفروزة في نفس الفترة من الموسم الماضي. حسب أحدث بيانات هيئة التحكيم واختبارات القطن. علماً بأن المحلوج بلغ نصف مليون قنطار فقط خطوة في الفراغ يتوقع حدوث انهيار حاد في المساحة المزروعة والغلة المتوقعة للموسم القادم، في دورة تتكرر باستمرار في سوق الخام المحلي لغياب السياسة الحكومية المرنة المتجاوبة مع متغيرات السوق، كي لا يفاجئ صناع القرار كما لو أن تطورات السوق تحدث فجأة، أو ينتبه إليها صانع القرار فجأة كما لو كان غائباً طوال الوقت. استمرار حرق الأسعار خلال الأسبوع الماضي استمر حرق الأسعار من جانب عدد محدود من المصدرين، لكن لضيق السوق ومحدودية الطلب فتأثير حرق الأسعار كارثي علي الأسعار المتداولة في بيع الأقطان خارجياً، علماً بان المبيعات الخارجية تخطت حاجز النصف مليون قنطار شعر الاسابيع الماضية. كما قفزت نسبة المشحون الي 50% تقريبا. حرق أسعار البيع الخارجي للأقطان المصرية استدعي تحركات عاجلة من بعضهم، حسبما أشارت أوساطهم ومن المتوقع اللجوء للجنة الإدارة بالاتحاد لاتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركة او الشركتين اللتين تقومان بخفض الأسعار بشدة، حتي أقل من سعر شراء الزهر بالداخل، مما حدا ببعض المراقبين لإبداء تخوفهم من أن تكون الأسعار المتدنية في بيع الخام المصري بالخارج واجهة "لغسيل أموال" مما يلحق الضرر بالصادرات وبالاقتصاد القومي ككل، مما يستدعي إبلاغ النائب العام بشكوي تطلب منه التحقيق في جدية المصدرين في البيع بأسعار متدنية لا تبررها آليات العرض والطلب. المجالس التصديرية