أعلنت د.نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، تخصيص 107،8 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي للقروض الاجتماعية الحسنة، وتخصيص 25 مليون جنيه كمساعدات للمواطنين، مشيرة إلي أنه سيتم توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض. وأضافت الوزيرة خلال اجتماعها مع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أمس الأول لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2012/2013 أن البنك هو أحد الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير، مشيرة إلي أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي الجديد بلغت 15،1 مليار جنيه مقابل 13،2 مليار جنيه في العام المالي 2011/،2012 وأنه تم تقدير مبلغ 57 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية، وذلك لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مباني فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها، اضافة إلي تطوير شبكة الحاسب الآلي للبنك، بهدف تقديم خدمات جيدة للمواطنين. غير أن الوزيرة أشارت إلي أنه تم تقدير مبلغ 3،5 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل، تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه، منها مبلغ 1 مليار جنيه لتمويل عمليات الإسكان ومبلغ 787 مليون جنيه لتمويل عمليات التمليك، ومبلغ 616 مليون جنيه لتمويل العمليات الاستثمارية، اضافة إلي تمويل شقق الزوجية، وتمويل العمليات الإنتاجية، والمساهمة في البنوك والشركات، وذلك بهدف استثمار أموال المودعين في المشروعات العامة بما يعود علي الاقتصاد القومي بالمنفعة.