اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر الاجتماعى

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعا برئاسة د. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2012/2013، والذى تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع ولتحقيق الأهداف التى تسعى إليها إدارة البنك .
وأعلنت نجوى خليل - فى تصريح لها اليوم الثلاثاء - أن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية، بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك، والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية من أجله، وتطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلى أنه روعى فى إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك هو أحد الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة ومتفقة مع أهداف ثورة 25 يناير ومن ثم توسيع قاعدة التكالف الاجتماعى عن طريق منح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض .
وأضافت أن مشروع موازنة البنك خصص مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، منوهة إلى أن إجمالى مشروع موازنة البنك العام المالى 2012/2013 ارتفع ليبلغ 1ر15 مليار جنيه مقابل مبلغ 2ر13 مليار جنيه فى العام المالى 2011/ 2012، شمل عدة بنود منها تقدير مبلغ 57 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية، لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مبانى فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها، بالإضافة إلى تطوير شبكة الحاسب الآلى للبنك .
وأوضحت أن ذلك كله يأتى فى إطار تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق كافة الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية فى مصر والذى يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع .
كما أعلنت الوزيرة أنه تم تقدير مبلغ 5ر3 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه منها مبلغ 8ر1 مليار جنيه لتمويل عمليات الإسكان، ومبلغ 787 مليون لتمويل عمليات التمليك ومبلغ 616 مليون جنيه لتمويل العمليات الاستثمارية بخلاف ماتم تقديره لتمويل تأثيث شقة الزوجية وتمويل العمليات الإنتاجية والمساهمة فى البنوك والشركات، وذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك فى المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع.