بعد شرط إلغاء دعم الطاقة..مصر بين "نيران" صندوق النقد و"لهيب" عجز الموازنة

جاءت اشتراطات صندوق النقد الدولي صادمة للحكومة والقوي السياسية ورجال الأعمال وحتي رجل الشارع، فقد اشترط الصندوق لمنح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، وقد تلقت الحكومة هذه الشروط ولم تعلن عن موقفها منها نظرا لخطورتها والخوف من السخط الشعبي، وفي ظل ما تواجهه الحكومة من تحديات أصبحت مجبرة علي اللجوء إلي الصندوق للحصول علي مساعدات مالية خاصة أنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلي 160مليار جنيه. وحذر خبراء ورجال أعمال من اللجوء إلي إلغاء دعم الطاقة علي اعتبار أن للقرار أبعادا اجتماعية وأنه سوف يؤثر علي قدرة منتجاتنا التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، وأوصوا بضرورة اللجوء إلي خطط بديلة منها ترشيد الإنفاق العام وفرض ضرائب تصاعدية، أوضح الخبراء من أنه لا بد من توجه البنوك لتوظيف ما لديها من مدخرات لإقامة مشروعات انتاجية توفر المزيد من فرص العمل.. ونبهوا إلي رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي نظرا لكونه بابا للتدخل في شئون مصر الداخلية.
عجز مالي
في البداية يقول الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد وأمين عام النقابات المهنية إن اشتراط صندوق النقد الدولي إلغاء دعم الطاقة يعد شرطا صعب التنفيذ، فإلغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات قد يخفف العبء علي ميزانية الدولة ويساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي إلا انه سيؤدي في الوقت نفسه لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائي وهو مايشكل عبئا علي الأسر المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية، وقد فجرت سياسات الحكومات السابقة والتلويح المستمر بإلغاء الدعم غضب الشعب، من هنا لا أعتقد أن تقبل الحكومة روشتة صندوق النقد الدولي.
ويقترح قاسم عددا من الإجراءات العاجلة التي يجب أن تسارع حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري إلي تنفيذها بهدف زيادة حجم الإيرادات العامة وفي مقدمتها إقرار زيادة الضريبة التصاعديه علي الدخول التي تزيد علي 10 ملايين جنيه سنويا بنسبة 5% وهذا الاتجاه سيوفر للدولة موارد معقولة، مع ضروره اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية، أيضا ضرورة تنشيط المدخرات الداخلية وحشد الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري بمعني أن ترعي الحكومة بعض المشروعات من خلال أوراق مالية مضمونة، كما يمكن أن تقوم البنوك القومية بدراسة طرح مشروعات كبيرة يحتاجها السوق ويتم تمويلها من الشعب وفقا لأسهم محددة هذه المشروعات تعمل علي تشغيل عمالة وزيادة الانتاج بدلا من الاتجاه الي الاقتراض بشكل أساسي، مع الأخذ في الاعتبار أن يصاحب هذه الخطوات ضرورة تنفيذ الحد الأقصي للدخل لجميع العاملين في الجهاز الإداري بحيث لا يزيد علي 36% وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تصل جملتها إلي 87 مليار جنيه وينفق 75% منها في مصروفات غير حقيقية، فعلينا أن ندرك أن استجابة الحكومة للطلبات الفئوية وتبنيها سياسة التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة ساهم في رفع حجم الإنفاق في وقت انخفضت فيه موارد الدولة لذا من المهم الاهتمام بخطط لترشيد الإنفاق علي جميع المستويات والتأكيد علي المسئولية المجتمعية لإنقاذ مصر، فنحن لابد أن نتكاتف لمنع فرض الوصاية والشروط من صندوق النقد الدولي أو غيره من الجهات .
أبعاد اجتماعية
وتري الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن صندوق النقد الدولي يقوم بمراجعة بعض السياسات قبل الموافقة علي منح أي قرض، وبالنظر الي ما يتم تجاه دعم الطاقه فمن المعروف أن الدعم غالبا ما يذهب لغير مستحقيه والاتجاه الي إلغائه مطلب يتم دراسته بين الحين والآخر إلا اننا هنا لابد من تدارك الابعاد الإجتماعية والتفرقة بين الإستخدام التجاري والاستثماري والمنزلي، وعلينا أن نعترف انه لا بديل أمامنا سوي اللجوء إلي