مطالب صندوق النقد بتقليص الدعم تثير خلافاً بين رجال الأعمال

أثارت توصيات صندوق النقد للحكومة المصرية منذ أيام بتقليص معدلات الدعم فى صورها المختلفة، سواء للأفراد أو المؤسسات، رجال الأعمال اختلفوا بين مؤيد يرى أن هذه التوصيات التى جاءت ضمن تقرير أعده الصندوق هى السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الأزمة، وآخر يتهم الصندوق والحكومة بأنهما لا يراعيان الحالة المادية السيئة التى يعانى منها 90% من المصريين الذين يعتمد معظمهم على مخصصات الدعم فى صورها المختلفة.
محمد أبو العينين رجل الأعمال يرى، أن التقرير يمثل خريطة هامة يجب تتبعها والاستفادة منها لسد عجز الموازنة، مضيفاً أن إلغاء الدعم لابد أن يكون هو هدف الحكومة فى الفترة القادمة، لأنه يمثل عبئاً إضافياً على الموازنة، متسائلاً: إذا كان الدعم لا يصل بالفعل إلى مستحقيه ولا يشعر به المواطن البسيط فلماذا نبقى عليه؟، لافتا إلى أنه مع انخفاض أسعار البترول والطاقة فإن إلغاء الدعم أصبح من الأمور التى ستخفف العبء عن موازنة الدولة.
وعن مطالبة التقرير بزيادة الاقتراض من الخارج، أكد أبو العينين أن الاقتراض من الخارج فوائده أقل بكثير من الاقتراض فى صورة سندات وأذون خزانة، لكن لابد من توجيه الاقتراض فى مشروعات إنتاجية خاصة الصناعية منها، وعلى الحكومة أن تسير فى اتجاه موازٍ من حيث حجم الموارد والإنفاق، وتتجه نحو جذب المزيد من الاستثمار حتى نستطيع أن نخفف من أعباء الموازنة العامة.
فى حين يرى عادل العزبى رئيس رابطة المستثمرين، أنه للأسف الحكومة دائماً ما تعتمد فى سياستها الاقتصادية على توصيات المؤسسات الخارجية، ولذلك فإن ما أوصى به تقرير النقد الدولى يتماشى مع ما تتبناه الحكومة من توجه خارجى، وأكد العزبى، أن المشكلة الأخرى هى أن الحكومة لا تأخذ رأى كبار مستشاريها للوصول إلى حل لسد عجز الموازنة، ولذلك فإنها دائماً ما تتوصل إلى حلول غير منطقية وتقوم بطرحها للتنفيذ، مثلما يحدث الآن مع تقرير النقد الدولى.
وأشار العزبى إلى أنه بدلاً من تقليص الدعم والاقتراض من الخارج على الحكومة أن تتجه بمزيد من الاستثمارات إلى الداخل، وأن تقوم بزيادة الدخل مع استقرار الأسعار والتحكم فى السوق وعدم وضعها فى يد قلة محتكرة، مضيفاً أن الدعم الذى يتحدث عنه التقرير مسروق بالكامل من قبل شلة صغيرة، وطالب الحكومة بأن تنظر إلى الوضع الداخلى أكثر وأن تجد الحلول التى تستطيع من خلالها سد عجز الموازنة، لأن المواطن البسيط لم يعد لديه الاستعداد لأن يكون "فأر تجارب" بتقليص الدعم تارة، وإلغائه تارة أخرى، والاقتراح بتحويله من عينى إلى نقدى تارة أخرى.
رجل الأعمال مصطفى السلاب، أكد أن تقرير صندوق النقد الدولى يستند إلى معايير ومقاييس اقتصادية تختلف عما هو موجود فى مصر، مشيراً إلى أن ما أوصى به التقرير من تقليص الدعم هو بمثابة تدمير لفئات كبيرة من المصريين أغلبهم فقراء الذين يسعون لزيادة الدعم وليس تقليصه، ودعا إلى ضرورة أن تبتعد سياسات الحكومة عن مخصصات الدعم أو الحديث عنها تماما، لأنها لابد أن يكون هدفها الأول والأخير هو زيادة الدعم للتخفيف عن الشعب فى ظل ارتفاع الأسعار التى تشهدها جميع السلع.
وأشار السلاب إلى أن الحكومة من الممكن أن تسد عجز الموازنة من خلال تقليص الإنفاق على المظاهر غير العملية، والابتعاد عن الإنفاق الترفيهى. وفيما يخص مطالبة التقرير بالتوجه إلى الاقتراض من الخارج، أكد السلاب أن هذا الاقتراض ليس له أى مبرر فى ظل وجود فائض فى السيولة، وأكثر من 810 مليارات جنيه ودائع لدى البنك المركزى يمكن الاقتراض من خلالها.