قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن محامين: إن البنك المركزي الايراني يستعد لاتخاذ إجراء قانوني من محكمة اتحادية في نيويورك في أوائل فبراير للمطالبة بفك تجميد نحو ملياري دولار من أرصدته في سيتي بنك. وأضافت الصحيفة أن محكمة أمريكية كانت قد قضت بتجميد الارصدة في عام 2008 بعد أن طالبت مجموعة من الضحايا بالاموال في اطار تعويض بقيمة 7.2 مليار دولار حكم به علي إيران عن دورها المزعوم في تفجير في بيروت عام 1983. وقتل نحو 300 في الهجوم علي أفراد قوات أمريكية وفرنسية ضمن قوة لحفظ السلام في بيروت. وأشار محامو البنك المركزي الايراني إلي قانون حصانات السيادة الاجنبية باعتباره يحمي البنك من تجميد الارصدة. وقال ديفيد ليندساي من شركة المحاماة تشافيتز ليندساي التي تمثل البنك المركزي الايراني للصحيفة "البنك المركزي سيظهر أن أصوله تتمتع بحصانة ضد التجميد".