الكهرباء تعد مشروع تنظيم تخصيص أراضى الدولة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة

فى ظل المناخ العالمى الداعى للاعتماد على المصادر المتجددة فى إنتاج الطاقة الكهربائية أعد قطاع الكهرباء والطاقة مشروعات القواعد التنظيمية لتخصيص الأراضى لاقامة مشروعات الطاقات المتجددة عليها بنظام حق الانتفاع، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للطاقة. صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس الاثنين موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى وضع أسس لتخصيص الأراضى التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لاقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة فى الاختيار والشفافية فى المعايير وجدية التنفيذ. وأكد الوزير أن تلك الأسس قد وضعت فى الاعتبار آلية لتقسيم تلك الأراضى بحيث يمكن أن يخصص للمستثمر من خلال المنافسة العلنية وطبقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الأسس قد اشتملت على وضع قواعد لاتاحة الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائد للدولة، فضلا عن وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التى تتمثل فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة. وقد تضمنت أسس تخصيص الأراضى أيضا الاجراءات التى يجب على المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الاجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبل عودة تلك الأراضى للدولة بعد انتهاء المشروع. وقال يونس إن صدور تلك القواعد يأتى على خلفية القرارات الجمهورية التى صدرت بشأن الموافقة على أنه تم تخصيص حوالى 7600كم2 من الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها لاقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء. وأوضح أنه تيسيرا على المستثمرين فى هذا المجال ومنح الأراضى لاقامة هذه المشروعات عليها بنظام حق الانتفاع وطبقا للتجارب العالمية فى هذا المجال فإن مقابل حق الانتفاع من الأراضى يتم تحديده بنسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو بقيمة مالية من الطاقة المنتجة من المشروع وبناء على ذلك فقد تم اقتراح أن يكون مقابل حق الانتفاع بنسبة من الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يراه مجلس ا لوزراء.