"الكهرباء" تخصص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بحق الانتفاع

قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس إن قطاع الكهرباء والطاقة أعد مشروع القواعد التنظيمية لتخصيص الأراضى لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة عليها بنظام حق الانتفاع تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للطاقة .
وأضاف -فى تصريح له اليوم الاثنين- أن هذا المشروع يهدف إلى وضع أسس لتخصيص الأراضى التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة فى الاختيار والشفافية فى المعايير وجدية التنفيذ.
وأشار إلى أن تلك الأسس وضعت فى الاعتبار آلية لتقسيم الأراضى بحيث يمكن أن يخصص للمستثمر من خلال المنافسة العلنية وطبقا للقانون.. لافتا إلى أن هذه الأسس اشتملت على وضع قواعد لإتاحة الأراضى للمستثمر بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائد للدولة. كما تم وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التى تتمثل فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.
وأوضح يونس أن أسس تخصيص الأراضى تضمنت أيضا الإجراءات التى يجب على المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الإجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبل عودة تلك الأراضى للدولة بعد انتهاء المشروع.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن تلك القواعد تأتى على خلفية القرارات الجمهورية التى صدرت بشأن الموافقة على تخصيص حوالى 7 آلاف و600 كيلو متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء .
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن اقتراح أن يكون مقابل حق الانتفاع بنسبة من الطاقة المنتجة سنويا طبقا لما يراه مجلس الوزراء، جاءت تيسيرا على المستثمرين وطبقا للتجارب العالمية فى هذا المجال التى تحدد مقابل حق الانتفاع من الأرض بنسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو بقيمة مالية من الطاقة المنتجة.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع جاء فى إطار دعم التوجه العالمى لتنمية استخدام الطاقات المتجددة لتفادى تأثير نضوب الوقود التقليدى والعمل على تأمين إمدادات الطاقة خاصة فى ظل توافر الموارد الطبيعية فى مصر من ساعات سطوع شمس طويلة وسرعات رياح سريعة ومنتظمة على مدار العام وكذلك وجود الأراضى الصحراوية والموارد البشرية التى تسمح بإنشاء المزيد من محطات الطاقات المتجددة.
وأضاف وزير الكهرباء أن أعداد تلك القواعد تم من خلال الاستفادة من تجارب البلدان التى حققت تقدما إيجابيا فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إتاحة الأرض مقابل حق الانتفاع أو الحصول على نسبة من الطاقة المنتجة سنويا.