وزير الكهرباء وضع قواعد جديدة لتخصيص الاراضى لاقامة مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع

صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ان وزارة الكهرباء ان قطاع الكهرباء والطاقة قام باعداد مشروع القواعد التنظيمية لتخصيص الاراضى لاقامة مشروعات الطاقة المتجددة عليها بنظام الانتفاع تمهيدا لعرضةعلى المجلس الاعلى للطاقة موضحا ان المشروع يهدف الى وضع اسس لتخصيص الاراضىالتابعةلهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددةلاقامة مشروعات الطاقة بما يضمن المساواة فى الاختيار والشفافية فى المعايير وجدية التنفيذ بحيث يمكن التخصيص للمستثمر من خلال المنافسةالعلنية واضاف الوزير ان هذة الاسس قد اشتملت على وضع قواعد لإتاحة الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة الطاقة المنتجة سنوياً طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء وبما يضمن جدية التنفيذ وتحقيق عائداً للدولة، فضلاً عن وضع أسس المفاضلة بين المستثمرين وأنماط تنفيذ هذه المشروعات التى تتمثل فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات مع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة، أو إنشاء المحطات مع بيع الكهرباء المنتجة للمستهلكين مباشرة.هذا وقد تضمنت أسس تخصيص الأراضى أيضاً الإجراءات التى يجب على المستثمر اتباعها والجهات المختصة بكل إجراء مع وضع ترتيب هذه الإجراءات والمدة التقديرية لكل منها وكذلك سبل عوده تلك الأراضى للدولة بعد انتهاء المشروع.

هذا ويأتى صدور تلك القواعد على خلفية القرارت الجمهورية التى صدرت بشأن الموافقة على أنه تم تخصيص حوالى 7600 كم2 من الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات إنتاج الكهرباء باستغلال هذه الطاقات بنفسها أو عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع ووفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.

أوضح الدكتور يونس أنه تيسيرا على المستثمرين فى هذا المجال ومنح الأراضى لاقامة هذه المشروعات عليها بنظام حق الانتفاع وطبقاً للتجارب العالمية فى هذا المجال فإن مقابل حق الانتفاع من الأرض يتم تحديده بنسبة من الطاقة المنتجة من المشروع أو بقيمة مالية من الطاقة المنتجة من المشروع وبناءً على ذلك فقد تم اقتراح أن يكون مقابل حق الانتفاع بنسبة من الطاقة المنتجة سنوياً طبقاً لما يراه مجلس الوزراء.

جاء هذا المشروع فى إطار دعم التوجه العالمى لتنمية استخدام الطاقات المتجددة لتفادى تأثير نضوب الوقود التقليدى والعمل على تأمين إمدادات الطاقة خاصة فى ظل توافر الموارد الطبيعية فى مصر من ساعات سطوع شمس طويلة وسرعات رياح سريعة ومنتظمة على مدار العام، كذلك أراضى صحراوية وموارد بشرية تسمح بإنشاء المزيد من محطات الطاقات المتجددة