"المصرية للتمويل" تطرح مقترحاً لتعديل ضوابط بيع أسهم الخزينة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن قرار ضوابط شراء أسهم الخزينة الذى أصدرته الهيئة مؤخرا يعكس سعى الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة فى سوق المال المصرى فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين فى بيع أسهمهم يمنع استخدام هذه العملية كوسيلة لممارسات غير صحيحة لتوجيه السوق. أضافت الجمعية أنه من خلال استقراء وتحليل المتغيرات التى ظهرت فى المرحلة الأخيرة فقد رأت أن القرار لم ينظم عمليات البيع وهو ما جعلها مرتبطة فى الأساس بعمليات البيع فى السوق المقترح مما أدى إلى عدم قيام إحدى الشركات مؤخرا بعدم البيع بداعى انخفاض الأسعار مما يستدعى إلزام الشركات بضوابط جديدة. واقترحت الجمعية إضافة فقرة إلى المادة 29 من قواعد القيد تنص على أن تتقدم الشركة الراغبة فى بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المقترح بطلب لبيع أسهمها لفترة زمنية لا تتجاوز شهرا فى حالة عدم تمكن الشركة من بيع أسهم الخزينة خلال الفترة فإنه يتم مد فترة البيع لمدة مماثلة بناء على طلب الشركة ولا يجوز المد لفترة جديدة إلا بناء على موافقة لجنة القيد بناء على طلب يقدم من الشركة يوضح أسباب عدم التنفيذ فى الفترة الماضية أو تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقواعد والقرارات المنظمة لذلك وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. أضافت الجمعية أنها تهدف من خلال هذا التقيد إلى منع استخدام هذه الأداة للتأثير على السوق من خلال عمليات السوق المفتوح كما أن هذا التقيد يعد انعكاسا لمواد قانون سوق المال التى تنص على اتخاذ إجراءات من شأنها حماية مصالح المستثمرين وعدم التأثير على الأسعار. كما اقترحت الجمعية أن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1/6/2006 المادة الثانية.