المصرية للتمويل تقترح تعديل بضوابط بيع أسهم الخزينة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح مقترح بخصوص تعديل ضوابط بيع اسهم الخزينة لمنع استخدام هذه الاداة للتأثير على البورصة من خلال عمليات السوق المفتوح، كما ان هذا التقييد يعد انعكاسا لمواد قانون سوق المال التي تنص على اتخاذ اجراءات من شأنها حماية مصالح المستثمرين و عدم التأثير على الاسعار.
وقالت الجمعية ان قرار ضوابط شراء اسهم الخزينة الذي اصدرته الهيئة مؤخرا يعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال المصري فشراء الاسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع اسهمهم يمنع استخدام هذه العملية كوسيلة لممارسات غير صحيحة لتوجية السوق.
وأضافت انه من خلال استقراء و تحليل المتغيرات التي ظهرت في المرحلة الاخيرة فقد تلاحظ ان القرار لم ينظم عمليات البيع و هو ما جعلها مرتبطة في الاساس بعمليات البيع في السوق المفتوح مما ادى الى امتناع احدى الشركات مؤخرا عن البيع بداعي انخفاض الاسعار مما يستدعي الزام الشركات بضوابط جديدة .
وتقترح الجمعية اضافة فقرة الى المادة 29 من قواعد القيد تنص على ان تتقدم الشركة الراغبة في بيع اسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بطلب لبيع اسهمها لفترة زمنية لا تتجاوز شهرا، وفي حالة عدم تمكن الشركة من بيع اسهم الخزينة خلال الفترة فانه يتم مد فترة البيع لمدة مماثلة بناء علي طلب الشركة و لا يجوز المدة لفترة جديدة الا بناء علي موافقة لجنة القيد بناء علي طلب يقدم من الشركة يوضح اسباب عدم التنفيذ في الفترة الماضية او تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية للتصرف فيها وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و القواعد و القرارات المنظمة لذلك و قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية .
كما تقترح ايضا ان يتم الافصاح يوميا عن تعاملات الشركات على اسهم الخزينة بيعا بدلا من الافصاح الاسبوعي المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1-6-2006 المادة الثانية.