أصدرت مؤسسة إكسفورد للأعمال في تقرير حديث لها عن الإقتصاد المصري عن عام 2011 وأفادت بأنه بالرغم من تأثر الاقتصاد الكلي والقطاعات المختلفة بشدة بأحداث الثورة المصرية والفترة الانتقالية فإن هناك قوة للنظرة طويلة الأجل لصناعة الطاقة والنقل.. واستعراض التقرير التحديات التي تواجهها الحكومة في ميزان المدفوعات وما الخيارات أمام الحكومة لتقليل عدم العدالة الاجتماعية. فقال التقرير إن مصر في عام 2011 تعتبر الدولة التي استهدفت مشاركة عامة وخاصة في معظم مشروعات النقل والمواني كوسيلة لدفع النمو، وكذلك قدمت الحكومة تغطية قوية لقطاع الاتصالات الذي يلعب دورا مهما في الصناعات عالية القيمة. وشمل التقرير تفاصيل كل قطاع ومؤشراته لوضعها كدليل للمستثمرين مع مقابلات مع القادة السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وكذلك نظرتهم للاقتصاد المصري وشمل التقرير أيضا رؤية هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية. وتم وضع تقرير مصر 2011 بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، ومشاركة كل من