«الحرية والعدالة» يتوقع أزمة اقتصادية لمدة عامين

يتوقع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين أن تقبع مصر لمدة عامين سجينة أزمة اقتصادية، وسط مساعي تجريها الحكومة المصرية لإتمام عملية اقتراض تتجاوز 3 مليارات دولار من صندوق النقد لسد عجز الموانة، ودعم ميزان المدفوعات.
وقال رجل الأعمال حسن مالك، القيادي بحركة الاخوان المسلمين المصرية، أثناء مشاركته في مؤتمر إعلان تقرير "تحديات التنمية العربية 2011" الصادر، الأحد، أن الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير نقصًا في ميزان المدفوعات وعجزًا في الميزانية ويمر بمرحلة أزمة يتوقع الحزب أن تستمر "سنتين تقريبا".
وبدأت مصر الشهر الماضي التفاوض مع صندوق النقد على حزمة قروض بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات.
وأضاف،أن "الحرية والعدالة" سيركز خلال هذه المرحلة العاجلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل "حكومة منتخبة شرعية" لها القدرة على "علاج الفساد الاداري وعلاج العجز وتنشيط (مصادر) الدخل القومي مثل السياحة وايجاد حلول لمشكلة البطالة."
وسيركز الحزب خلال المرحلة المتوسطة بعد ذلك على البنية الأساسية لمصر، ووضع نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق. ويتوقع أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات، ثم يتم النظر في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 الى 30 سنة."، بحسب "مالك".
وقال مالك في كلمته التي نقلها "رويترز" أن رؤية الحزب في قضية التنمية تعتبر أن "الانسان المصري هو المحور الرئيسي والاهتمام به وتمكينه هو الاساس، وأن هذه الرؤية تدعم الاقتصاد المنضبط وأن "السوق الحر والمنافسة الشريفة هي الأساس في التقدم والتنمية" لكن الدولة لها دور رئيسي في النشاط الاقتصادي والإصلاح المؤسسي "ونرى دورًا رقابيًا ومحفزًا للحكومة".
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 1.77 مليار دولار في يناير إلى 16.4 مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر. وهبطت الاحتياطيات أكثر من النصف منذ الثورة التي أطاحت بمبارك. وقال خبير اقتصادي انها أصبحت تغطي فقط واردات البلاد لثلاثة أشهر ونصف تقريبا.