خبراء اقتصاديون يحذرون: احتياطى مصر النقدى فى خطر

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من خطورة استمرار العجز فى ميزان المدفوعات على الاحتياطى النقدى المصرى، مؤكدين أنه لا يكفى سوى 8 أشهر فقط لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية المستوردة.
وتوقع الخبراء زيادة الطلب على العملات الأجنبية نتيجة لزيادة حجم الواردات وارتفاع قيمتها فى ظل معاودة الأسعار للارتفاع بعد تراجع حصيلة الموارد الدولارية مما سيكون له بالغ الأثر على تراجع الاحتياطى النقدى، وتغطية الفترة الزمنية المطلوبة لسد احتياجات السوق.
أكد الخبير الاقتصادى أحمد آدم، مدير إدارة البحوث ببنك أبوظبى الإسلامى سابقا، ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات بقيمة 2 مليار دولار، مما يشكل خطورة كبيرة على حجم الاحتياطى النقدى لمصر فى حالة استمرار العجز فى ميزان المدفوعات لمدة عامين متتاليين، لافتا إلى أن الاحتياطى لا يكفى سوى 8 أشهر فقط لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع الرئيسية المستوردة.
وأرجع آدم التراجع فى ميزان المدفوعات إلى الأزمة المالية العالمية وانخفاض حجم الصادرات بمعدل بلغ 14.3 %، مؤكدا أن الخطورة تكمن فى معاودة أسعار السلع الغذائية لارتفاعها وهو ما بدأ يحدث مؤخرا بما يساهم بشكل كبير فى زيادة العجز فى الميزان التجارى وسيؤدى أيضا لزيادة حجم الطلب على العملات الأجنبية، خاصة مع التوقعات بزيادة الانخفاض للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى انخفضت بنسبة 5.1 مليار دولار خلال عام 2009 وبنسبة 38 % ويتوقع لها مزيد من الانخفاضات خلال العام الجارى مما سيساعد فى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات.
وأشار آدم إلى انخفاض تحويلات العاملين بالخارج والتى انخفضت بواقع نصف مليار من تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية، مع التوقعات بزيادة انخفاضها مع عملية إعادة الهيكلة للعاملين بالإمارات فى ظل أزمة دبى مما يشكل أعباء أخرى جديدة فيما يتعلق بزيادة العجز فى ميزان المدفوعات ويساعد على زيادة حجم العجز فى ميزان المدفوعات ويتأثر مباشرة الاحتياطى النقدى الدولى.
وتوقع آدم زيادة الطلب على العملات الأجنبية نتيجة لزيادة حجم الواردات وارتفاع قيمتها فى ظل معاودة الأسعار للارتفاع، فى ظل تراجع حصيلة الموارد الدولارية للدولة كالسياحة، والصادرات، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، مما سيكون له بالغ الأثر على تراجع الاحتياطى النقدى، وكذلك فى تغطية الفترة الزمنية المطلوبة لسد احتياجات السوق.
وأكد الدكتور صلاح جودة، الخبير بمركز الدراسات الاقتصادية، أن الحكومة أخذت 3 مليارات دولار من الاحتياطى النقدى أى ما يعادل 16 مليار جنيه مصرى فى بداية الأزمة المالية العالمية، فى محاولة لتدبير مبالغ العلاوة الاجتماعية التى تبلغ 10 % من أساسى المرتبات، وتنفيذا لوعودها بأنها ستقوم بإنفاق مبلغ 30 مليار جنيه لمواجهة الأزمة المالية.