المحللون لا يتوقعون اجراءات جديدة من المركزي الأمريكي

يرجح أن يمتنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عن تقديم المزيد من برامج التحفيز للاقتصاد الامريكي في اجتماعه يوم الثلاثاء بينما يوازن بين دلائل مشجعة تشير لانتعاش الاقتصاد والمخاطر الاتية من أوروبا. ويتوقع أن يواصل مسئولو البنك المركزي المناقشات بشأن كيفية تحسين الاتصالات بينهم للحصول علي مزيد من المكاسب من برامج التيسير الكمي التي نفذت بالفعل ولكن المراقبين يعتقدون أن فرص اصدار اعلان بشأن أسعار الفائدة ضعيفة جدا. والاحتمال الاقل توقعا هو جولة جديدة من مشتريات السندات رغم أن عددا كبيرا من المحللين يرون أن ذلك سيحدث في نهاية المطاف. وقال جاكوب أوبيا كبير محللي الاقتصاد الامريكي لدي ار.بي.سي كابيتال في نيويورك "لا أعتقد أن هذا الاجتماع سيسفر عن أي تغيير كبير في السياسة". وتشير احدث البيانات الي تحسن الاقتصاد الامريكي حيث تراجعت نسبة البطالة 0.4 نقطة مئوية الي 8.6% في نوفمبر وبدأ المستهلكون موسم التسوق للعطلات بقوة. ونما أكبر اقتصاد في العالم 2.5% علي أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهي أسرع وتيرة في عام. ويأمل المحللون أن يتجاوز المعدل ثلاثة بالمئة في الربع الاخير. لكن المحللين يقولون ان جزءا من القوة النسبية للتعافي يرجع الي الضعف الذي أعقب الكوارث الطبيعية في اليابان وارتفاع أسعار النفط أوائل العام الحالي. وهم يحذرون من أن من المرجح العودة الي معدلات نمو أبطأ ولاسيما مع تنامي التأثيرات السلبية من أوروبا. وقال هارم باندولز كبير خبراء الاقتصاد الامريكي لدي أوني كريديت في نيويورك النمو سيتباطأ في النصف الاول من العام .. وسيتزامن هذا مع مكاسب أضعف للوظائف ونسبة بطالة أعلي.