بعد إلغاء نظام المزايدة..المضاربون رفعوا شعار "تعويض الخسائر عبر بورصة النيل"

لجأت إدارة البورصة إلي بورصة النيل لتنشيط سوق المال بعدما فشلت كل المحاولات في تنشيط البورصة الرئيسية، التي تعاني بشدة منذ أكثر من 6 أشهر من نقص حاد في السيولة.
بالإضافة إلي تزايد مشكلات الشركات الكبيرة المقيدة في السوق الرئيسي والتي تتعرض لتأثيرات بعد ثورة 25 يناير وسحب العديد من الأراضي التي كانت خصصت للشركات العقارية الكبري، وكذلك سحب الرخص من شركات أخري، ومعظم هذه الشركات هي شركات قيادية في البورصة.
أكد خبراء سوق المال أن الحل الأكثر فاعلية لتنشيط سوق المال هو اللجوء للشركات الصغيرة، خاصة إذا علمنا أن السوق المصري به أكثر من 15 ألف شركة مساهمة مسجلة، 90% منها شركات عائلية وصغيرة ومع ذلك لا يوجد إلا 20 شركة مقيدة في بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكدين إلي أن هذه الشركات في حاجة ماسة للتمويل، حتي تستطيع استيعاب أكبر عدد من العمالة وتزيد من أعمالها أيضا.
وجاءت تصريحات رئيس البورصة الدكتور محمد عمران لتزيد من حدة انتظار فتح التداول خاصة أنهم أكدوا ان الشركات المشطوبة ال 29 ستعود للتداول مرة أخري في بورصة النيل، وهذا ما دفع خبراء سوق المال للتحذير من المضاربات التي ينتظرها هذا السوق موضحين انه يجب ان تكون هناك رقابة شديدة علي التداول لمنع المضاربات التي سوف تحدث علي هذه الاسهم وأبدي البعض تخوفه من سحب سيولة السوق الي بورصة النيل فيما يري البعض الآخر ان هذا السوق سينعش السوق وسيضخ المزيد من السيولة.
من جانبه أكد عبد الحميد جلال سمسار بشركة المجموعة الدولية للوساطة في الأوراق المالية أن تغيير نظام التداول بالبورصة سوف يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للقيد في بورصة النيل واقترحت الجمعية وجود جلسة استكشافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح تكون الحدود السعرية فيها مقيدة بنسبة 5% ويشترط كآلية لتغيير سعر السهم و ألا تقل عدد العمليات علي السهم عن 5 عمليات وأن تكون الأوامر من 3 شركات وساطة علي الأقل، كما تعقب الجلسة الاستكشافية جلسة تداول لمدة ساعة مع وضع حدود سعرية بنسبة 5% علي التداولات خلال الجلسة.
تعديل قواعد القيد
طالب عبد الحميد جلال بتعديل قواعد القيد بحيث تشمل إلزام الشركات المقيدة باتمام طرح حصة لا تقل عن 10% من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص خلال سنة من تاريخ القيد، وتشييد موقع إلكتروني خاص بالشركات المدرجة ببورصة النيل يتضمن جميع البيانات الخاصة بالشركات وقاعدة بالقوائم المالية بالنسبة لها مع بيانات الإفصاح المعلنة من تلك الشركات وتوضيح لهياكل الملكية الخاصة بها علي أن تعرض البيانات بصورة تفصيلية، وتكثيف عمليات الترويج بالمحافظات لاجتذاب الشركات للقيد ببورصة النيل والتعاون مع الجمعيات العامله في المجال لتنظيم مؤتمرات مستمرة وتصميم دورات للشركات الصغيرة لتأهيلها للقيد ببورصة النيل.
وإلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد أدني شركة واحدة سنويا أو يتم إيقاف الترخيص الخاص به مع إعادة النظر في قواعد عمل الرعاة المعتمدين لرفع كفاءتهم وضمان قيامهم بعملية تطوير وتفعيل بورصة النيل.
الإفصاح والشفافية
من جانبه قالت مي امام محللة مالية إنه رغم أهمية أن يوجد سوق متخصص لتمويل الشركات الصغيرة التي لا تستطيع الدخول إلي السوق الرئيسي، إلا أن إجراءات وطريقة عمل بورصة النيل، كما ظهرت بعد أيام من بدء العمل بها أصاب الكثيرين بخيبة أمل كبيرة في هذه السوق، مشيرا إلي أمله في أن تسهم القرارات الجديد بتغيير نظام التداول في هذا السوق في تنشيطه ومساعدة الشركات الصغيرة في مزيد من النمو.
وطالبت إمام بمزيد من الإفصاح والشفافية من قبل هذه الشركات، خصوصاً علي هياكل الملكية، حتي تبعث برسائل تطمينية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها، وتتمكن من جذب الأموال اللازمة لتنشيط التداول بها وزيادة رأسمالها حتي تحقق ما تريده من توسعات.
علي الجانب الأخر أشار محمود مصطفي محلل مالي إلي أنه يجب علي إدارة البورصة ان تفتح الحدود السعرية علي التداول في السوق مثل تداولات السوق العادي 10% حتي لا تقوم أي مجموعة من المضاربين بالتحكم في الأسهم والقيام باغلاقها الي ان يحقق السهم مستويات سعرية مرتفعة موضحا انه يجب تشديد الرقابة علي التداول حتي يتم منع المضاربات المنتظرة علي السوق الناشئ خاصة وان الكثير من المضاربين كانوا ينتظرون هذا القرار