تستضيف مدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين اجتماع مجلس إدارة اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر الذي سيبحث كيفية مساندة وتشجيع مستثمري السياحة للخروج من الأزمة التي ألمت بهم منذ بداية ثورة 25 يناير وحتي الآن.. ويأمل مستثمرو السياحة بجنوبسيناء أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد بحضور معظم رؤساء البنوك عن اتفاق مع البنوك الخاصة والعامة علي استمرار مساندة مستثمري قطاع السياحة لأنه الأمل في انعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن قطاع السياحة يمر بأزمة خانقة بعد الأحداث الأخيرة والمتعاقبة التي ألمت به بدءا من التداعيات السلبية للثورة وحتي أحداث ماسبيرو الأخيرة التي أعادت مصر إلي الخلف لسنوات طويلة. ويؤكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء أنه بالرغم من إشادتنا كمستثمرين بالجهود التي بذلها البنك الأهلي برئاسة طارق عامر بعد أن وافق علي منح قرض ال5 ملايين جنيه لكل منشأة لمساندة مستثمري السياحة بالمنطقة وعدم اشتراط أن يكون المستثمر من عملاء البنك أو حصل علي أي قرض منه... إلا أن هذه الاشتراطات تغيرت فجأة بعد أن تم تعديلها لتصبح كاشتراطات القرض المعبري وهذا ما أغضب المستثمرين. ويوضح أن مجلس إدارة البنك الأهلي كان قد أعطي تعليمات شفهية لرؤوساء فروع البنوك بشرم الشيخ لتقديم التسهيلات الممكنة حتي يتمكن المستثمرون من السحب علي المكشوف وتغطية مرتبات ومستلزمات العاملين بالسياحة التي تعرضت لهزة عنيفة من جراء تداعيات الأحداث الأخيرة إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ.. مطالبا بالمساواة وإلغاء التفرقة في التعامل مع المستثمرين السياحيين من قبل البنوك الخاصة والعامة خاصة أن المستثمر مصري ويعمل في مجال مهم وحساس واستثماراته مضمونه. كما يؤكد عادل الشربيني عضو جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية أن المشكلة الرئيسية للمستثمرين في الوقت الحالي هي قروض البنوك حيث إنها المشكلة التي يتوقعها أي شخص في مثل هذه الأحداث خاصة أنه لا يوجد دخل، وبالتالي لا يوجد سداد للقروض في حين يطالب البنك بنقوده لأنها أموال مودعين، مشيرا إلي أن الحل يتمثل في ضرورة وجود آلية تريح الاطراف الثلاثة وهم المدين والبنك والمودع ويري الشربيني أنه لابد أن يقوم البنك بتعويم صناعة السياحة في هذا التوقيت الحرج خاصة أن الاسعار تدنت إلي أقل مستوي والمصروفات زادت إلي أعلي مستوي مؤكدا أن البنك هو شريكي في البيزنس والعمل وكل العقود التي يتم إبرامها موجود بها بند "القوة القاهرة" وإن لم يوجد في العقود فهو موجود بالقانون.