قطاع الغزل والنسيج والسجائر أكبر المتضررين..بيزنس التهريب ينشط بعد الثورة ويهدد المصانع المصرية بالتوقف

تعاني الشركات المصرية من ظاهرة التهريب التي تهددها بالتوقف والافلاس بعد أن زادت الظاهرة بعد الثورة بسبب ضعف الأداء الأمني وطبقا للخبراء فإن حجم البضائع التي تم تهريبها خلال الأشهر الأخيرة تجاوز 20 مليار جنيه، فقدت بموجبها الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه رسوما ضريبية وجمركية مستحقة علي هذه البضائع.
أكد الخبراء أن شركات النسيج والسجائر تأتي في مقدمة الشركات المتضررة بعد أن أبتكر المهربون طرقاً جديدة لنفاذ بضائعهم التي تنتشر علي الأرصفة والاسواق العشوائية مما يضرب الصناعة المصرية في مقتل.
وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج قد قررت إقامة دعوي اغراق ضد الغزول المستوردة وطالبت الشركة بفرض رسم حماية علي الغزول المستوردة لتحقيق المنافسة العادلة مع الغزول المحلية ولحماية الشركات سواء التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري من الوقوع في الافلاس.
وطبقا لآخر احصائية لغرفة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية والتي صدرت في مايو الماضي كشفت أن إجمالي عدد المصانع المسجلة بالغرفة يبلغ 4742 مصنعا يعمل بها حوالي مليون و730 ألف عامل، كما يبلغ رأس المال المستثمر في هذه المصانع حوالي 56،6 مليار جنيه كما أن عدد المصانع التي توقفت بالفعل عن الإنتاج بلغت 573 مصنعا.
ولم تسلم العديد من القطاعات الأخري من هذه الظاهرة فشركات الكبريت هي الأخري فقدت حصتها في السوق المحلي بسبب اغراق السوق بمنتجات قادمة من الهند وباكستان الأمر الذي أدي إلي استحواذها علي السوق علي حساب المنتج المحلي وهو ما ألحق الضرر بالصناعة الوطنية للكبريت وتسبب في خسائر كبيرة للصناع.
كم أدي اتساع عمليات تهريب الجلود إلي زيادات كبيرة في أسعار الجلد المحلي، واضطرار كثير من الصناع إلي وقف إنتاجهم وتحول آخرين إلي استخدام الجلود الصناعية بدلا من الجلد الطبيعي في منتجاتهم.
يذكر أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت اغلاق نحو ستة آلاف منشأة صناعية تعمل في صناعة الأحذية الجلدية وتحول عشرات المصانع الأخري إلي مخازن ومحلات بسبب الظروف السيئة التي تواجه الصناعة كما انخفض عدد العاملين في هذا القطاع من 480 ألف عامل في احصاء لعام 2003 إلي 230 ألف عامل طبقا لاحصاءات العام الماضي مما يعني أن القطاع خسر نصف عمالته خلال سبع سنوات.
بداية يري مدحت عبدالعزيز خبير صناعة النسيج أن الحكومة في ظل اقتصاد السوق الحر لابد أن تراقب وتنظم السوق ولكن هذا لا يحدث وخير دليل علي ذلك هو ظاهرة التهريب التي تهدد مصانع الغزل والنسيج بالافلاس والتوقف سواء أكانت علي مستوي القطاع العام أو الخاص مشددا علي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة والسيطرة علي المنافذ ووضع تعريفة جمركية معقولة للحد من الاغراق وضمان المنافسة العادلة مع المستورد لأن دخوله مهربا يفقد المنافسة العدالة بسبب عدم وجود أعباء مفروضة علي القادم من الخارج خلسة بينما يثقل كاهل المنتج المصري بأعباء مالية لا تحصي.
طالب بضرورة توحيد الرؤية بين الأجهزة الحكومية وأصحاب المصانع المتضررين من التهريب فالمصانع تخسر والحكومة تخسر الضرائب والرسوم الجمركية والمستهلك قد يحصل علي سلعة غير مطابقة للمواصفات قد تكون ضارة به من الناحية الصحية مشيرا إلي أن قيمة المنتجات التي تم تهريبها بعد الثورة بسبب ضعف الأداء الأمني بلغ 20 مليار جنيه فقدت بموجبها الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه رسوما ضريبية وجمركية مستحقة علي هذه البضائع.
أكد حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبري أن مشكلة التهريب في قطاع الغزل والنسيج ينذر بكارثة حقيقية حيث بلغت قيمتها في السوق بنحو 15 مليار جنيه أي ما يعادل نصف تجارة الغزل والنسيج في السوق والتي تقدر ب30 مليار جنيه مشيرا إلي أن معظم البضائع التي تتسبب في اغراق الاسواق تأتي من الصين والهند وتركيا وباكستان وبنجلاديش دون أن تكون هناك إجراءات للحماية الجمركية.. وألمح إلي أن خسائر هذا القطاع بلغت نحو 2 مليار جنيه سنويا.
طالب القليوبي بسرعة وقف استيراد المنتجات النسجية واعطاء الفرصة للمنتج المحلي الجيد والمتميز في التوسع في تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية خاصة في افريقيا وآسيا وغيرهما بالاضافة إلي استخدام ماكينات تعتمد علي