الانفلات الأمني ينعش عصابات تزوير العملات..انتشر في محال البقالة والبنوك

يبدو أن مشهد تزوير العملة بات مقلقا في مصر مع انتشار عملات مزورة في السوق وخصوصا إذا كنا نتحدث عن اكتشاف هذه العملات في صالات البنوك فلم تعد تمر أيام حتي يعلن موظفو التيلر في البنوك عن اكتشاف عملات مزورة في حوزة بعض العملاء وأيضا نري خلافات في المحال التجارية بين الزبائن والبائعين حول العملات المزورة ولكن اللافت للنظر أن العملات فئة العشرين والمائة جنيه هي الأكثر عرضة للتزوير في السوق ويبدو أن الانفلات الأمني ساعد علي انتشار العصابات بشكل كبير في الأزقة والحارات. من جانبه يؤكد الدكتور إبراهيم يسري الخبير الاقتصادي أن تزوير العملة من أكثر الجرائم خطورة علي المجتمع والاقتصاد، وذلك لصلته الوثيقة بالقطاع الاقتصادي للدولة فهوي يصنف تحت الجرائم الاقتصادية، والاهتمام بالجرائم الاقتصادية من أهم ما تعني به الدولة المتحضرة والتزوير يؤدي إلي اضطرابات في تعاملات السوق وشعور المواطنين بأن هناك عملة مزورة يؤدي إلي الاتجاه من العملة المحلية إلي العملة الأجنبية في حال كانت المحلية مزورة وبالتالي هذا يؤدي إلي انهيار العملة، فالنقد هو مرآة الاقتصاد، وانهياره يؤدي إلي مشكلات لعمليات التداول لهذه النقود، ويؤدي إلي مشكلات للعائلات الفقيرة نتيجة التضخم الكبير. فيما يري عبدالرحمن جاب الله "خبير اقتصادي" أن تأثير العملة المزورة في أي دولة يكون أولا علي مستوي الاقتصاد إذ أن تأثير العملة المزورة يظهر إذا طبعت هذه العملة بكميات كبيرة وطرحت في الأسواق المحلية وبالتالي سيؤدي ذلك إلي وجود أوراق نقدية ليست لها قيمة أي أن هذه العملة هي عملة من دون غطاء بالنسبة إلي العملات الأخري والذهب مما يؤدي إلي التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية، وذلك سيتسبب في فقدان ثقة المواطن بالعملة. جهود دولية وأوضح د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد أن أسباب انتشار التشكيلات العصابية في أنحاء مصر يعود إلي غياب الأمن عن الشارع، ورفض أفراد جهاز الشرطة بالقاهرة والمحافظات تنفيذ التعليمات التي يكلفون بها من جانب منصور العيسوي وزير الداخلية في حكومة د. عصام شرف والقوات المسلحة المكلفة بحماية البلاد في المرحلة الراهنة لصالح بقايا نظام مبارك البائد. وطالب د. الشريف القوات المسلحة بالقاء القبض علي أفراد الشرطة المتخاذلين الذين يحرضون زملاءهم علي التظاهر وعدم تنفيذ الأوامر في حماية البلاد، ومحاسبتهم حسابا شديدا، داعيا الشعب المصري إلي التكاتف من أجل حماية مطالب الثورة، وضبط أفراد التشكيلات العصابية المعروفين بكل منطقة والذين يعملون لصالح النظام المخلوع، وتسليمهم إلي القوات المسلحة لتطهير البلاد منهم. كما أكد د. محمد عبدالحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي سابقا، أن البلاد تتعرض لأوضاع غير مستقرة في مرحلتي التغيير والتطهير من رأس النظام وحتي أدناه، مطالبا الشعب المصري بالتكاتف وتوعية البسطاء بدورهم في التصدي للثورات الاجرامية المضادة التي ينفذها أصحاب النفوس الضعيفة بهدف القضاء علي الثورة. وأوضح أنه يجب علي الجهات المختصة أداء دورها دون تراخ، محذرا من استمرار انتشار التشكيلات العصابية الاجرامية وعدم ضبطها وملاحقتها فورا، وتجاهل المجموعة التي تحرض المواطنين بعدم تنفيذ تعليمات القوات المسلحة وحكومة د. عصام شرف لصالح نظام مبارك المخلوع.