أكدت الدراسة التي أعدتها كل من الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والدكتورة أمنية حلمي كبير الاقتصاديين بالمركز تحت عنوان "القطاع الزراعي في مصر: المؤشرات والتحديات" أن مصر أصبحت أكبر مستورد للقمح في العالم خلال موسم 2010/2011 حيث استوردت حوالي 10 ملايين طن. أرجعت الدراسة ذلك إلي نمو الاستهلاك بمعدلات تفوق معدلات الزيادة والإنتاج بخلاف عجز إنتاج القمح عن سد احتياجاتنا منه. أوضحت الدراسة أنه باتساع الفجوة بين استهلاك القمح وإنتاجه تدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي لأقل من 50% خلال عام 2010.. مشيرة إلي أنه علي الرغم من تزايد تكلفة إنتاج القمح إلا أن ارتفاع أسعاره المحلية عن أسعاره العالمية مازال يشجع المزارعين علي زيادة المساحة المزروعة ويحفز علي المزيد من الإنتاج ويحد من الحاجة للاستيراد. كما أكدت الدراسة أنه للمرة الأولي منذ عشر سنوات تعاني مصر من عدم الاكتفاء الذاتي من الأرز حيث انخفض إنتاج الأرز بنسبة 18% في عام 2010 بالمقارنة بعام 2009 وأرجعت الدراسة ذلك إلي حظر التصدير وضعف العلاقة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية له بخلاف ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص المساحة المزروعة به. تلاعب بالأرز كشفت الدراسة عن أن القرار الوزاري الذي يسمح لمن يورد الأرز لهيئة السلع التموينية بتصدير كمية منه تعادل نفس الكمية التي تم توريدها إلي تربح البعض من تجارة أذون التصدير علي حساب المزارعين واحتكار البعض للمحصول بتخزينه والسعي للتعاقد علي بوادر إنتاج المحصول الجديد للتحكم في سعر بيعه وتدني الأرز التمويني المتاحة للمستهلكين. القطاع الزراعي أوضحت الدراسة أن محدودية المساحة الزراعية والتي لا تتجاوز 3،5% من مساحة الدولة تستدعي الاهتمام بالسياسات الزراعية بهدف إتاحة المجال لزيادة العرض.. مشيرة إلي كثرة التحديات التي تواجه الاستغلال الأمثل لهذه الرقعة الزراعية المحدودة حيث تفقد سنويا حوالي 30 ألف فدان نتيجة التعدي عليها بالبناء بخلاف تفتيت الحيازة الزراعية حيث إن 85% من الحيازات الزراعية تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة وتقل الحيازة الزراعية عن فدانين بالنسبة لنحو 50% من املزارعين واستهلاك نحو 85% من مواردنا المائية للري في حين تعاني مصر من ندرة المياه. أشارت الدراسة إلي أن ارتفاع الناتج الزراعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية جاء مدفوعا بالمبادرات الخاصة حيث يبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الناتج الزراعي 0،02% بينما يبلغ نصيب القطاع الخاص 99،9%. مؤكدة علي ضرورة زيادة معدلات الاستثمار في الزراعة مستقبلا لتحقيق الأمن الغذائي ولمواجهة تضخم أسعار الغذاء حيث انكمش الاستثمار في الزراعة بصفة عامة حيث لم تزد نسبة الاستثمارات العامة في مجال الزراعة علي 7% من الاستثمارات الكلية المنفذة في المتوسط خلال الفترة من 2000 إلي 2009 كما انخفض دعم المنتجين الزراعيين إلي 0،15% من الدعم الكلي في 2008/2009 بالمقارنة بدعم المستهلكين والذي بلغ 22،5% من الدعم الكلي لنفس العام مما أدي إلي ضعف مساهمة الزراعة في القيمة المضافة لتصل نسبتها إلي 14% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009/2010 رغم ارتفاع نصيبها من التشغيل ليصل إلي 30% من إجمالي التشغيل وانعكس ذلك علي انخفاض إنتاجية العمالة الزراعية وبالتالي عدم توافر الأمن الغذائي ل 11% من المواطنين 9،3 مليون فرد ممن يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصلون علي الحد الأدني من السعرات الحرارية اللازمة لهم. وأضافت الدراسة انه في ظل تراجع موارد الدولة تزايدت التحديات للنهوض بالريف المصري ورفع انتاجية قطاع الزراعة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج حيث ارتفعت أجور العمالة الزراعية وايجارات الأرض بنسبة 25% خلال
