أشار تقرير صادر عن المحطة الروسية «روسيا اليوم» إلي أن مصر من أكثر بلدان العالم استهلاكا للقمح علي مستوي الأفراد حيث بلغ استهلاك الفرد 140 كيلو جراما سنويا في الوقت الذي تعتمد مصر علي استيراد 40% من غذائها تضم 60% من احتياجاتها من القمح الذي تستورد مصر 45% منه من روسيا المصدر الرئيسي لها والتي قررت منع هذا التصدير بعد أن تأثر إنتاجها منه بنسبة 30%. فيما أوضح تقرير آخر صادر وفقا لإحصائيات مجلس الحبوب العالمي ومجلس القمح الأمريكي أن مصر تعد المستورد الأول عالميا للقمح فوفقا للمؤشرات الأخيرة نجد أنها استوردت 10 ملايين طن قمح في العام الأخير الذي بدأ 1/7/2009 وانتهي 30/6/2010 وهو نفس وارداتها في العام الماضي وهو ما يعني أن مصر تنتج تقريبا 50% من احتياجاتها بمعدل 10 ملايين طن محليا في الوقت الذي وصل الاستهلاك الكلي من القمح إلي 20 مليون طن.. في حين تشير الإحصاءات الرسمية إلي أن هذا الاستهلاك الإجمالي يقدر فقط بما يتراوح بين 6.13 - 14 مليون طن أي أن هناك فجوة في الاستهلاك تصل إلي 5 ملايين طن مفقودة وغير معروفة المصير!! ورغم تحدث المؤشرات الإحصائية عن محاولات الاكتفاء الذاتي التي تصل إلي 50% من هذا المحصول من حجم الاستهلاك الكلي فنجد أن أبجديات الاقتصاد والإحصاء والزراعة تؤكد أن نسبة الاكتفاء الذاتي لا تتعدي 30% وفي أفضل التحليلات تصل إلي 35% فقط وفقا للتحليل العلمي وهو ما يعني أن 70% من جملة الاستهلاك الغذائي في مصر للقمح تعتمد علي الاستيراد. وأوضحت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث ومركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن هناك قرارا بزيادة مساحة القمح ب 400 ألف فدان وهو ما سيحقق إنتاج مليون طن بمعدلات الإنتاج الحالية 7.2 طن للفدان بالإضافة إلي أن ترشيد استهلاك الفرد السنوي من القمح بمقدار 6 كيلو جرامات سيساهم في خفض الاستهلاك الكلي بمقدار 402 ألف طن وتوفير 63 مليون دولار تكلفة استهلاك هذه الكمية خارجيا بالإضافة إلي اتجاه آخر لدعم زراعة القمح المصري الذي يتميز بارتفاع الإنتاجية حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان 8 أرادب بحيث يكون نحو 85 كيلو جراما للإردب وتصل إلي 24 إردبا في بعض المناطق. جاءت هذه الدراسة في الوقت الذي تشير دراسة أخري إلي أن سبب أزمة القمح في مصر هو الاعتماد الرئيسي علي الاستيراد حيث نستورد ما يتراوح بين 6 - 9 ملايين طن بنسبة 45% من الاستهلاك المحلي تستأثر أمريكا بنسبة 5.41% واستراليا 7.22% وأوروبا بنسبة 7.12% وكندا 6.3% حتي وصل إجمالي الواردات إلي 38% من إجمالي قيمة الواردات الغذائية خاصة في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا بمعدلات أكثر من 40% والموجة العنيفة التي تجتاح إنتاجه في الشرق الأوسط بصفة خاصة.
