سي إن إن: مصر مطالبة بالبحث عن «بدائل سريعة» بعد قرار موسكو بحظر تصدير القمح

أكد تقرير بثه تليفزيون «روسيا اليوم» أن الحكومة المصرية مازالت تدرس آلية التعامل مع تداعيات القرار الروسي، فالأهم بالنسبة للمسئولين المصريين حالياً هو مناقشة الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل 5 أغسطس الجاري، التاريخ الذي اتخذ فيه قرار الحظر، لأن القاهرة المستوردة الأول للقمح في العالم، تعتبر روسيا المصدر الرئيسي لها، بنسبة 45 في المائة من حجم استيرادها.
وأشار التقرير إلي أن مصر تعد أكثر بلدان العالم استهلاكاً للقمح علي مستوي الأفراد، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد 140 كيلو جراماً سنوياً، مما حدا بالحكومة إلي زيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من تسعة مليارات جنيه، إلي 16 مليار جنيه، ثم إلي 21 مليار جنيه العالم الحالي، في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد علي استيراد 40 في المائة من غذائها، ونحو 60 في المائة من احتياجاتها من القمح.
وفي السياق نفسه قالت وكالة «سي إن إن» الأمريكية إن المصريين، باعتبارهم أكثر سكان العالم استهلاكاً للقمح، سوف يكونون أول المتضررين من القرار الذي أصدرته السلطات الروسية مؤخراً بحظر تصدير القمح، خاصة أن مصر، التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تعتمد علي روسيا، إلي حد كبير، لتوفير احتياجاتها من تلك السلعة الاستراتيجية.
وأضافت أنه فور إعلان السلطات الروسية عن قرارها بحظر تصدير القمح، خلال الفترة من منتصف أغسطس الجاري، وحتي الأول من ديسمبر المقبل، حسبما أكد ديمتري بسكوف، - الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة الروسية - بدأت الحكومة المصرية حركات حثيثة للبحث عن أسواق بديلة للقمح، لتعويض العجز الذي سينجم عن قرار موسكو.