حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الاقتصاد العالمي من مزيد من المخاطر التي تواجه التعافي الاقتصادي العالمي مالم تبادر الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وسائر الاقتصاديات الكبري في العالم إلي عدم التشدد في سياساتها النقدية وقال الصندوق إن عدم الاستقرار المالي الناتج عن سوء السياسات قد زاد بشكل كبير واصبح يهدد النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي قد تباطأ وأن مخاطر الاستثمار قد زادت وتضاعفت عن العام الماضي وفرض حدوث تباطؤ خطير في الاقتصاد العالمي مع انخفاض نسبة النمو إلي أقل من 2% وقال اوليفر بلانشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق إن ما نحتاجه لدعم النمو هو أن تزيد الافراد والشركات من الطلب علي السلع في الوقت الذي يتراجع فيه العجز المالي وما نشهده أن ذلك لايتم علي الوجه المطلوب. وحذر الصندوق من أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يواجهان الانكماش وأنهما مهددان بعقد كامل من توقف النمو مثلما حدث في اليابان في التسعينات مالم تتخذ الحكومات في جميع انحاء العالم اجراءات فعالة لتحسين السياسات الاقتصادية وأن ذلك يعني بالنسبة للولايات المتحدة أن تقلل اعتمادها علي الديون وبالنسبة للاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أزمة الديون السيادية وبالنسبة للصين المزيد من الاعتماد علي الطلب الداخلي وبالنسبة للبرازيل تهدئة الاقتصاد المتزايد الحرارة. وقالت وول ستريت جورنال إن تقرير صندوق النقد الدولي يجيء في الوقت الذي تتحدي فيه ايطاليا تقرير ستاندارد اند بورز بخفض التقييم الائتماني لها وتدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الحكومة الايطالية للابقاء علي اسعار الفائدة منخفضة، وكانت اليونان قد اعلنت أنها حققت تقدما مرضيا في محادثاتها مع الترويكا وأن المحادثات ستستمر لعدة ايام لاقناعهم بأنها تستطيع تحقيق خفض كبير لتستحق دفعة جديدة من مساعدات الاغاثة.. وفي الولاياتالمتحدة ظلت صناعة البناء من اضعف المجالات في الاقتصاد المتعثر بعد أن وصل الاسكان فيها في اغسطس إلي أدني مستوياته خلال ثلاثة أشهر.