سجل الدين العام الاجمالي في لبنان في نهاية يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 3 .98% إلي 80 مليارا و520 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 50 مليارا و780 مليون دولار في يوليو عام 2010 . وأظهر تقرير صادر عن مصرف لبنان المركزي حصول زيادة في حصة الدين الداخلي إلي 68 .60% من اجمالي الدين العام، فيما تدنت حصة الدين الخارجي إلي 32 .39% وقد تطور صافي الدين الداخلي بنسبة 66 .7% علي صعيد سنوي ليصل إلي 04 .32 مليار دولار مع نهاية يوليو ،2011 فيما تراجع الدين الخارجي بنسبة 22 .1% أي 76 .20 مليار دولار كما بلغت ودائع القطاع العام 30 .7 مليار دولار ليرتفع صافي الدين العام بنسبة 67 .2% سنويا إلي 50 .45 مليار دولار مع نهاية يوليو 2011 . وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات سجل خلال شهر يوليو الماضي عجزا بقيمة 307 .3 مليون دولار مقارنة مع فائض بقيمة 8 .563 مليون دولار خلال شهر يونية الماضي وفائض بقيمة 7 .993 مليون دولار خلال يوليو من عام 2010 . وبين انه علي صعيد تراكمي سجل ميزان المدفوعات عجزا اجماليا بقيمة 5 .786 مليون دولار خلال الاشهر السبعة الاولي من عام ،2011 مقابل فائض بقيمة 2 .31 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي عازيا هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلي تراجع الرساميل الوافدة إلي لبنان حتي يوليو من العام الحالي بنسبة 20% علي صعيد سنوي إلي حوالي 8 مليارات دولار، في حين كان قد تخطت هذه الفترة الاخيرة عتبة ال 10 مليارات حتي يوليو عام 2010 و7 .10 مليار دولار حتي يوليو عام 2009 . . وسجلت احتياطيات العملات الاجنبية "باستثناء الذهب" لدي مصرف لبنان المركزي مستوي مرتفعا في نهاية أغسطس الماضي إذ بلغت 14 .32 مليار دولار بنمو ملحوظ نسبته 6 .5% مقارنة بالشهر السابق و03 .5% مقارنة بنهاية العام الماضي . وأشار التقرير ان الاحتياطيات الاجنبية "العملات الصعبة" مؤشر أساسي لاستقرار البلاد الاقتصادي والائتماني وبعدما كانت تراجعت إلي حدود 29 مليار دولار خلال الاشهر السابقة انتعشت مع بداية النصف الثاني مع استمرار انتعاش المحركات الاقتصادية الاساسية .