‏36‏ مليار جنيه زيادة في الودائع مقابل‏8,7‏ مليار في الائتمان

ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن إجمالي الاحتياطي لدي البنك المركزي بلغ في آخر ديسمبر الماضي‏36‏ مليارا و‏5‏ ملايين دولار مقابل‏35‏ مليارا و‏221‏ مليون دولار في آخر يونيو‏2010‏ بزيادة بلغت‏784‏ مليون دولار خلال‏6‏ أشهر فقط‏,‏
بينما بلغ الاحتياطي في آخر يونيو‏2009‏ نحو‏31‏ مليارا أو‏310‏ ملايين دولار بزيادة بلغت‏4‏ مليارات و‏695‏ مليون دولار خلال عام ونصف العام‏,‏ ويغطي الاحتياطي واردات سلعية تقدر بنحو‏8,5‏ شهر‏.‏
وأضاف التقرير أن السيولة المحلية ارتفعت بمقدار‏9‏ ر‏45‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية نوفمبرالماضي نحو‏4‏ ر‏963‏ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها‏5%..‏ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏10,8‏ مليار جنيه بمعدل‏5,1%‏ واشباه النقود بمقدار‏35,1‏ مليار جنيه بنسبة‏5%,‏ مشيرا إلي أن الارتفاع في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏36,1‏ مليار جنيه بمعدل‏6,6‏ في المائة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل مليار جنية بنسبة‏0,6%.‏
فيما جاءت الزيادة في المعروض النقدي محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏9,8‏ مليار جنيه بمعدل‏3‏ ر‏7%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة‏1,3%.‏ وأشار إلي أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية‏2011/2010‏ ارتفع بنحو‏31,5%‏ ليبلغ‏56,3‏ مليار جنيه‏,‏ ساهم القطاع الخاص فيها بنحو‏5‏ ر‏69%‏ والقطاع الحكومي‏17,1%‏ والشركات العامة بنحو‏8,6%‏ والهيئات الاقتصادية‏8‏ ر‏4%.‏ ولفت تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار‏23,2‏ مليار جنيه بمعدل‏3,7%‏ خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من السنة المالية‏2011/2010,‏ وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏39,4‏ مليار جنيه بمعدل‏5,1%.‏ وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏22,7‏ مليار جنيه بمعدل‏8%‏ خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الاصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك‏-‏ بخلاف المركزي‏-‏ فقد تصاعد بمقدار‏103,4‏ مليار جنيه بمعدل‏8,5%‏ ليصل إلي‏1324,1‏ مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي‏.‏
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏8,7‏ مليار جنيه‏,‏ خلال الفترة يوليو‏/‏ نوفمبر من السنة المالية‏2011/2010,‏ حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته‏66,3%‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبرالماضي‏.‏
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة‏32,2%‏ من تلك الارصدة في نهاية نوفمبر‏2010.‏
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏26,5%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏13,4%‏ والزراعة بنسبة‏1,5%‏ والقطاعات الاخري غيرالموزعة حصلت علي نسبة‏26,4%.‏
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو‏/‏ سبتمبر‏2011/2010‏ بلغ نحو‏18,8‏ مليار دولار بصعود بلغ نسبته‏10,6%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق‏.‏
وأشارالتقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏33,5%‏ ثم الدول الآسيوية بما نسبته‏20‏ في المائة والدول العربية بنسبة‏2‏ ر‏14%.‏
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدرة‏14,7‏ مليار دولار مقابل‏1‏ ر‏2‏ مليار رغم اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل‏62,6%‏ ليصل الي‏802,2‏ مليار دولار‏..‏ وتراجع صافي التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي الي نحو مليار دولار‏.‏
وأشارالتقرير الي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏1‏ ر‏6‏ مليار دولار بمعدل زيادة‏13,2%‏ انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏15,1%‏ والصادرات غير البترولية بمعدل‏11,7%.‏ وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ‏7‏ ر‏34‏ مليار دولار في نهاية سبتمبر‏2010‏ مقارنة مع يونيو‏2010,‏ لارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل‏1,5‏ مليار دولار‏.‏
وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلي‏,‏ قال التقرير إنه بلغ‏938,9‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر‏2010‏ يستحق علي الحكومه‏76,5%‏ منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏7,2%‏ وعلي بنك الاستثمار القومي‏16,3%.‏