التصديري للحاصلات الزراعية يجدد مطالبته بالإعلان عنها..استراتيجية واضحة لإنتاج وتصدير الأرز خلال السنوات الأربع المقبلة

جدد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مطالبته بالاعلان عن استراتيجية واضحة لانتاج وتصدير الأرز خلال السنوات الأربع القادمة، مطالبا بأن تتضمن الاستراتيجية آلية للربط ما بين تصدير واستيراد الأرز من أجل السلع التموينية، بحيث يتحول الأرز التمويني في نهاية السنوات الأربع القادمة إلي أرز مستورد بالكامل. وقال مصطفي النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات التصديرية وأمين الصندوق أن قرار وقف تصدير الأرز سينتهي في أول اكتوبر القادم، وان وزارة التجارة والصناعة عليها من الآن أن تدرس جيدا وبالتعاون مع وزارات الزراعة والتضامن والري وقطاع الأعمال الموقف الخاص بالأرز في السوق المحلي من أجل اتخاذ قرار صائب إما بمد الايقاف أو استئناف التصدير، لافتا إلي أنه في هذه الحالة لابد من وضع ضوابط للتصدير، وهو أمر لابد أن يشترك فيه إلي جانب الوزارات الخمس المعنية أعضاء المجلس والمعنيين في الغرف الصناعية لمناقشة الموضوع من جميع جوانبه حتي لا يصدر القرار مشوها ويأتي ملبيا لمصالح جميع الأطراف. وأكد النجاري ان اقتراح المجلس يصب في اتجاه تحويل الأرز الذي يتم صرفه علي بطاقات التموين إلي أرز مستورد علي نحو تدريبي خلال السنوات الأربع القادمة، وهكذا أجعل المستهلك الخارجي للأرز المصري يدعم المستهلك المحلي، هو ما يرجع كما يقول إلي أن الأرز المصري يتسم بارتفاع سعره مقارنة بالأرز المستورد. وقال انه يمكن لمن يستورد طنا ونصف الطن أرز لصالح السلع التموينية ان يصدر نحو طن واحد أرز، وهكذا اسمح بتصدير الغالي، في مقابل استيراد الرخيص. ويوضح النجاري ان الأرز طويل الحبة المستورد ليس أقل جودة من الأرز المصري قصير الحبة، ولهذا فإن سعره رخيص، وانما يكمن الموضوع في أن الانتاج العالمي من الأرز طويل الحبة يصل إلي 95% من الانتاج العالمي في حين لا يزيد من الأرز قصير التيلة علي 5% من حجم الانتاج العالمي وبسبب ندرته يزيد ثمنه علي الأرز طويل الحبة. وأشار ان اقتراح المجلس من شأنه أن يريح العديد من الوزارات فمن جانب سترتاح وزارة الزراعة من حيث تمكينها من توفير المساحات التي كانت مخصصة لزراعة الأرز لزراعة محاصيل أخري، اضافة إلي أنه سيحل مشكلة وزارة الري بخفض كميات المياه المطلوبة لزراعة الأرز. وشدد النجاري علي أنه طالما كان هناك استيراد للأرز ستزيد القدرة علي حماية القطاع، منوها إلي ان مذكرة بهذه الشأن سترفع إلي د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع.