أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لايزال تحت الدراسة وأن اللجنة الوزارية للطاقة تبحث جميع البدائل من أجل التوصل إلي قرار توافقي يضمن الحفاظ علي موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز اضافة إلي ضمان تحقيق عدالة وصول الدعم إلي القطاعات المستحقة. وقال إن هناك حرصا من الحكومة علي عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء اضافية مفاجئة قد تؤثر علي قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وأشار إلي أنه سوف يعقد اجتماعا خلال الاسبوع الجاري مع عدد من القطاعات الصناعية لاستكمال الاجتماعات التي تم عقدها مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والسيراميك والأسمدة والاسمنت. كما أكد الوزير مجددا أن سياسة الوزارة حاليا تقوم علي مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال وذلك للوصول إلي قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ علي حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين، مشيرا إلي أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الاطراف. وقال عيسي في تصريحات صحفية إن الحكومة حريصة علي تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين علي زيادة العمل والإنتاج، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف في المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل. وأوضح أن مجموعة العمل المشتركة التي تضم ممثلي اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة بدأت أول اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتي يتم التوصل إلي تطوير شامل لجميع معايير الأداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير منظومة الصناعة.