المصدرون على وشك الانفجار وجع فى قلب الصادرات المصرية..فرض الحظر الأوروبى على المنتجات الزراعية يتسبب فى 25 مليار جنيه خسائر سنويا

جاء قرار الاتحاد الأوروبى بمنع الصادرات الزراعية المصرية من دخول أسواقها بمثابة ضربة قاضية للصادرات المصرية والمصدرين لأن ذلك القرار سيكبد مصر خسائر تبلغ قيمتها 25 مليار جنيه سنويا، هذا القرار دفع المصدرين الزراعيين بتنظيم مظاهرة أمام المفوضية الأوروبية احتجاجا على القرار الذى تم اتخاذه ضد مصر بحجة إصابة بعض الزراعات المصرية بوباء أى كولاى" والذى لم يثبت حتى الآن بالدليل القاطع هذه الإصابة وشمل قرار الحظر للصادرات الزراعية المصرية من البذور والبقوليات وبعض أنواع الخضار مثل الفاصوليا، وسيمتد حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار سيسئ إلى سمعة جميع المنتجات الزراعية المصدرة من مصر لجميع الدول مما يهدد بتوقف استهلاكها فى السوق الأوروبية والدولية، والذى يتمثل نحو 45% من مجمل الصادرات الزراعية المصرية، ولم تكن الصادرات الزراعية هى الوحيدة التى تأثرت، بل يزداد الأمر صعوبة مع تأثر صادرات أخرى كالملابس الجاهزة والمنسوجات، والمواد الغذائىة ومنتجاتها نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة التى شملت بعض الدول الأوروبية ومنها "اليونان، البرتغال، أيرلندا" خلال الفترة الماضية من ناحية ومن ناحية أخرى نتيجة للمنافسة الشرسة من جانب الدول الأخرى نتيجة لدعم دولها للصدرات للسوق الأوروبية والخبراء طالبوا بأن تكون المعاملة مع هذا السوق بالمثل لأن وارداتنا من هذه الأسواق تمثل ضعف صادراتنا، إلى جانب التعاون الحكومى والدبلوماسى فوراً لتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة، وعدم الأخذ بالرأى من جانب واحد، مع ضرورة المساندة الحكومية للمصدرين لخفض تكلفة التصدير ووجود ميزة نسبية تعمل على المنافسة مع الدول الأخرى حتى لا نفقد أسواق نندم عليها مستقبلا.. وفى السطور التالية تفاصيل التحقيق.
خسائر ضخمة
بداية يقول المهندس على عيسى رئىس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن الآثار السلبية لقرار الحظر الأوروبى للصادرات الزراعية المصرية ستظهر بشكل أكبر مع بداية شهر أكتوبر القادم لأنه -حسب وصفه- يعد الموسم القوى للصادرات الزراعية المصرية لأوروبا.
أضاف عيسى أن المصدرين المصريين لن يقفوا مكتوفى الأيدى، بل سيطالبون الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية بالتعويض عن الخسائر التى تكبدها المصدرون المصريون بسبب قرار الحظر، وبدون أى سبب حقيقى لهذا الحظر وأشار على عيسى إلى أن المزارعين الأوروبيين الصغار هم الذين سيتضرون من قرار الحظر الأوروبى للصادرات الزراعية المصرية، لأنهم تعاقدوا منذ فترة وقبل قرار الحظر مع الشركات الزراعية المصرية المصدرة ومع شركات النقل والتوكيلات الملاحية لإنهاء إجراءات التصدير، لذلك فسيواجه صاحب قرار الحظر العديد من المشكلات الداخلية والخارجية.
ومن جانبه يقول فتحى عزام رئىس إحدى شركات التصدير والاستيراد للأسواق الأوروبية والأمريكية إن المشكلة التى سيواجهها معا المصدر المصرى والمستورد الأوروبى بعد هذا القرار أن هناك تعاقدات قديمة سيتم إلغاؤها وإذا تم تنفيذ أى عملية تصديرية ستكون بشكل فردى، وعن مقياس السوق الأوروبية خلال الفترة القادمة يوضح عزام أن الفرصة مازالت ضعيفة ولن تقوم لها قائمة إلا بالتدخل الفورى من الجهات الدبلوماسية والوزارات المعنية والتى عليها القيام بدور فعال قبل فوات الأوان.
وحول إمكانية وجود أسواق بديلة للأسواق الأوروبية يوضح عزام أنها عملية ليست سهلة لأنها لن تكون البديل الجيد سواء بالنسبة للكميات المصدرة أو مواجهة ثقافة جديدة لا يمكن التعامل معها على عكس الأسواق القديمة التى درسها المصدر المصرى وتعرف على أسرارها وخباياها وآلياتها ومواصفاتها، كما أن الأسواق البديلة تحتاج وقتا طويلا لدراستها، إلى جانب وجود فائض كبير من الكميات المصدرة التى كانت تستحوذ عليها الأسواق الأوروبية.