تقترح اللجوء للتحكيم الدولي

مذكرة للمجلس العسكري تطالبه بفسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل

أكد الدكتور رمضان أبو العلا استاذ هندسة البترول وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية ضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للجوء مصر للمحكمة الدولية لفسخ التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات وشركة غاز شرق المتوسط والذي كانت الحكومة السابقة طرفا ثالثا وضامناً لتنفيذه ويلزم مصر بتصدير كميات كبيرة من الغاز المصري لإسرائيل. وقال في مذكرة تقدم بها للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أيام إن جميع الأعراف والمواثيق الدولية لا يوجد بها ما يلزم مصر بالالتزام بتعاقد ليس له أي أساس في القانون أو الدستور المصري وأبرمتها حكومة لم تراع مصالح الشعب ولم تحترم الدستور والقانون المصري. وأشار إلي أنه يجب أن تطالب مصر بفسخ التعاقد والزام اسرائيل بتسديد مبلغ قدره 10 مليارات دولار هو فرق السعر قيمة ما سددته إسرائيل مقابل حصولها علي الغاز المصري وبين الأسعار العالمية وإلزام اسرائيل بتسديد مقابل مبدئي قدره 10 مليارات دولار لتسوية قيمة ما استولت عليه اسرائيل من البترول والغاز المصري خلال فترة الاحتلال منذ عام 1967 وحتي عام 1973 واشار إلي أن الأعراف والمواثيق الدولية تمنع استيلاء أي دولة علي ثروات دولة أخري اعتدت عليها أو احتلتها دون أن تسدد التعويض المناسب لتلك الثروات والتي يجب أن يتم تقدير قيمتها وفقا للأسعار العالمية الحالية. وشدد علي أنه علي مصر ان تتمسك باسترداد حقوقها مهما طال الزمن علي غرار ما تقوم به إسرائيل التي تطالب المجتمع الدولي والحكومات الألمانية المتعاقبة بدفع تعويضات عما تعرض له اليهود أثناء الحكم النازي وانه يجب التركيز علي هذه المقارنات حتي يعرف المجتمع الدولي حقيقة هذه الدولة وأنها لا يجب أن تستولي علي ثروات شعب احتلت جزءاً من أرضه دون أي سند من القوانين والأعراف الدولية وهي التي تطالب المجتمع الدولي بتعويضات استنادا علي نفس الوثائق والأعراف الدولية.