خبراء الاقتصاد:نحتاج للاستقرار حتي نجني ثمار الثورة

د. حمدي عبد العظيم: تفسير الخسائر المعلنة ضروري للمصداقية .
د. منال متولي: خارطة طريق من خمس مراحل للنهوض بالاقتصاد.
د. محمد النجار: أخشي من التهويل والانشقاق السياسي
أكد الخبراء أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي إعادة الهيبة للدولة حتي يعود الاستثمار ويحقق نموا إقتصاديا حقيقيا وليس ريعيا كما حدث في الماضي بمشاركة شعبية ورؤية واضحة قائمة علي الشفافية والافصاح.
من جانبه رفض الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي الارقام المعلنة في مصر من خسائر للاقتصاد المصري منذ بداية الثورة وحتي الان والمقدرة بنحو70 مليار جنيه مؤكدا انه يجب الافصاح عن كيفية حساب هذه الخسائر حتي تكون التصريحات أقرب للتصديق.
أشار إلي أن قضية إصدار سندات للمغتربين يجب ان تكون علي أساس علمي وليس سياسيا فالسند دين وله تكلفة علي الموازنة العامة للدولة لذلك عند التفكير في اصداره يجب ان تكون الفكرة واضحة لها اساس وارقام ودراسات جدوي وليس فقط المواطنة والتسويق العاطفي وأشار الي ان المرحلة الراهنة من اقتصاد مصر تحتاج الي توظيف حقيقي للثروة البشرية في مصر من حيث تدريبهم وايجاد فرص عمل في مشروعات قومية مثل مشروع نظافة القاهرة الكبري الذي لو تم الاعلان عنه فسوف يجد الكثير من القبول ويسهم في تشغيل ايد عاملة كثيرة فلدينا الكثير يمكن توظيفه في الاحتياجات الحقيقية للدولة ويمكن إعادة تأهيل التعاونيات لاستغلال تلك الطاقات البشرية علي أكمل وجه.. واضاف قائلا ان السندات حتي يمكن ان تجد طريقها نحو النجاح فعليها ان تكون وفق خطة اقتصادية متكاملة.
وقال ان ارقام البنك المركزي تشير الي ان السندات الحكومية المخصومة علي الخزانة مازالت تستحوذ علي النصيب الاكبر من السوق وتكاد تسيطر علي جميع تعاملاتها حيث ان هذه السندات التي يتم التعامل عليها عبر نظام المتعاملين الرئيسيين تستأثر بنحو99% من اجمالي قيمة التداول في سوق الاوراق المالية والحقيقة أن السندات ليست الحل الامثل لأنها تحمل الدين العام للدولة بالمزيد من الأعباء الاقتصادية.واللجوء اليها كحل تمويلي يحقق هدفين الأول طويل الأجل والثاني زيادة تكامل الأمان داخل هيكل الدين العام الداخلي فعلي الرغم من اقتراب اجمالي الدين العام المحلي من تريليون جنيه خلال عامين وفقا لمعدلات نمو الاستدانة الحالية من الداخل فان الاخطر من زيادة حجم هذا الدين هو كون النصيب الاكبر منه قصير الاجل وذلك ضمن ما يعرف بالالتزامات العاجلة التي يتعين الافلات ليس من حجمها فقط ولكن من طبيعتها الضاغطة علي موازنة الدولة.
أزمة كبيرة
وأوضح أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأزمة كبيرة بسبب انخفاض مصادر الدخل ابتداء من السياحة وانتهاء بقناة السويس والنتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلي 3.2%، بالاضافة لزيادة معدل التضخم وتدهور الانتاج الزراعي والصناعي.
وأضاف: لابديل عن التوسع في الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة معدل الانتاج الداخلي لتخفيض حجم الاستيراد مع ضرورة حل مشكلة البطالة من خلال وضع برنامج تشغيل مشترك بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب حجم العمالة الزائدة القادمة من الدول العربية مع ضرورة التحرك السريع للحكومة الحالية لاصدار أحكام قضائية تعيد الأموال التي سرقت في عهد النظام السابق.
وجهة نظر مختلفة توضحها الدكتورة منال متولي مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة حيث انه لا صوت يعلو الآن علي صوت الزمن والإحساس به من قبل المصريين والاجانب لان الحالة الامنية انما تنعكس علي الوضع الاقتصادي بأكمله وتزيد من توقعات الخسارة للاقتصاد المصري فالتفكير حاليا في طرح سندات للمقيمين في الخارج لن يؤتي ثماره المطلوبة والمرجوة لأن المقيمين في الخارج لا يسمعون إلا أخبارا سيئة عن الحالة الأمنية والمتردية وانتشار البلطجة وبالتالي قد لا يحالف مثل هذا الإصدار من السندات قبولا كما تتوقع وزارة المالية لان الاعتماد علي المواطنة وحب البلد لن يكفي في ظل غياب الامن وانتشار الجماعات الإسلامية.
وتضع المتولي خارطة طريق للنهوض بمناخ الاستثمار وأضافت: من الممكن إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، في فترة زمنية تتراوح مابين 3 و 5 سنوات، يتم خلالها تغيير المنظومة الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وذلك عن طريق محاربة الفساد والاستفادة من تجربة الدول الصناعية الكبري في إنشاء جهاز خاص لمحاربة الفساد والعمل علي زيادة الانتاج من السلع الغذائية الاساسية، التي نستورد ما يزيد علي 90% منها و القضاء علي احتكار السلع وزيادة المعروض منها وتنمية الموارد البشرية وزيادة معدل الاستثمار فيها والقضاء المشكلات المتعلقة بالاستثمار.