برنامج الخصخصة مابين المراجعة وجذب الاستثمار..الخبراء: التعامل بدون قواعد سيؤدي إلي حالة انفلات استثماري

تنظر المحاكم المصرية حاليا عددا من الدعاوي القضائية لاسترداد شركات كانت مملوكة للدولة وتم بيعها من خلال برنامج خصخصة القطاع العام أيام النظام السابق.
ويري المعارضون للبرنامج إن هذه الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، قد بيعت مقابل جزء ضئيل من قيمتها الحقيقية، مما نتج عنه خروج ما يقدر بحوالي نصف مليون عامل للمعاش المبكر ومن هذه الشركات التي تثير موجة من الاعتراضات حاليا شركة ايديال وشركة القطن والكتان.
وهو ما يطرح سؤالا في الاوساط الاقتصادية والاستثمارية حول تاثير ذلك علي جذب الاستثمارات الخارجية أو المحلية.
برنامج الخصخصة
برنامج بيع الشركات المملوكة للحكومة - كليا أوجزئيا - كان يشمل قرابة 400 شركة قدرت قيمتها في مطلع التسعينيات بخمسمائة مليار جنيه، أي ما يعادل تسعين مليار دولار أمريكي تقريبا.
وتم بيع حوالي نصفها بمبلغ خمسين مليار جنيه فقط، في صفقات خاسرة تحيط بها الكثير من الشبهات.
هذا ما يؤكده الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي استنادا إلي عدة دراسات حول برنامج الخصخصة المصري. وهو يعني أن صفقات البيع تسببت في إهدار ما بين 150 و200 مليار جنيه مصري من القيمة الأولية لهذه الشركات، مؤكدا أنها كانت الشركات الأكثر ربحية.
ويعزو ذلك إلي وجود جماعات مصالح كانت تقود الدولة في العهد السابق وارتبطت ببعض المستثمرين العرب والأجانب وقامت بينهم علاقات شراكة "غير مشروعة" أدت إلي "التخلي عن جزء من قيمة هذه الأصول مقابل الحصول علي عمولات".
لكن هذه الاتهامات التي كانت ترفضها الحكومات المتعاقبة في ظل الرئيس السابق حسني مبارك أصبحت اليوم في حكم الواقع الذي لا يقبل المناقشة بعد أن أقرتها الحكومة الجديدة وبدأت التحقيق فيها.
تاريخ الخصخصة
مر برنامج الخصخصة بأربع مراحل رئيسية، الأولي من عام 1993 وحتي عام 1995 وتم التعامل علي 31 شركة. والمرحلة الثانية تبدأ من 1996 إلي عام 1998 وتم التعامل فيها علي 85 شركة، والثالثة من عام 1999 حتي عام 2001 وبيعت فيها 64 شركة. والرابعة من عام 2002 إلي 2008 18 شركة.
وفي دراسة للدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصاية يقول انه عندما تولي الدكتور عاطف صدقي رئاسة الوزراء في أواخر عام (1986) جاءت التصريحات كلها بوسائل الإعلام تفيد بأن هذه الوزاره هي وزاره الاصلاح الأقتصادي وان الحكومه ستقوم بتعديل اوضاع شركات القطاع العام وخصخصه الاداره لهذه الشركات ولذلك منذ نهايه عام (1990) بدا تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي وكان علي رأس هذه الشروط هو ان تتخلي مصر عن القطاع العام ليصبح قطاع اقتصادي ويحقق ارباحا بدلا من الخسائر.. وبدأت عمليات البيع ولكن بقيم اقل كثيرا من قيمها العادلة.
التحقيقات الحالية
ويري دكتور أحمد فرغلي عميد تجارة القاهرة سابقا انه لابد من فتح ملفات الخصخصة الآن ولكن بهدوء ولابد ان نراجع اوضاع الشركات قبل خصخصتها والمقارنة بين قيمتها السوقية والدفترية.
ويشدد فرغلي علي انه يجب ان نفرق بين المستثمر الذي حقق اهدافا استثمارية والمستثمر الذي قصر لان التعامل بدون قواعد ودون حساب في هذا الملف سيؤدي إلي حالة انفلات استثماري واحجام المستثمرين المحليين قبل الأجانب عن الاستثمار في مصر.