البنوك البحرينية صامدة وتوقعات بنمو الإقراض

قال مسئول في البنك المركزي البحريني يوم الاثنين الماضي ان بنوك المملكة نجحت في الخروج سالمة من عاصفة الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد وان من المتوقع أن يسجل الإقراض نموا هذا العام. ودخلت البحرين في اضطرابات في فبراير شباط عندما خرج مواطنون أغلبهم من الشيعة الي الشوارع مطالبين باصلاحات ديمقراطية في الدولة التي تحكمها أسرة سنية. وأخمدت الحكومة الاحتجاجات في مارس في حملة شملت استدعاء قوات من دول خليجية مجاورة. وقال خالد حمد المدير التنفيذي في البنك للصحفيين علي هامش مؤتمر مالي في السعودية ان التوقعات تشير الي ان من المنتظر أن يشهد الاقراض في البحرين مزيدا من النمو ربما بحلول النصف الثاني من العام. ودفعت الحملة الحكومية ضد الاحتجاجات المستثمرين والسياح الي الخروج من البلاد كما تسببت في الغاء جولة البحرين من سباقات فورمولا1 . وتنافس البحرين قطر وأبوظبي ودبي كمركز تجاري. وخفض محللون هذا الشهر توقعاتهم لنمو البحرين في 2011 للربع الثاني علي التوالي الي 2.7 في المئة من 3.4 في المئة لتكون الاضعف نموا في المنطقة. وحدد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي ال خليفة الاول من يوليو موعدا لبدء حوار وطني لبحث الاصلاحات. وقال المدير التنفيذي بالبنك المركزي البحريني انه يشعر أنه بالنظر الي البيانات والمبادرة الحكومية في البلاد ونظرا لان العام الحالي عام جيد فيما يتعلق بحجم الميزانية فان هذا سيعطي بالتأكيد دفعة لتحقيق مزيد من النمو. وأقرت البحرين في مايو زيادة 44 في المئة في الانفاق الحكومي في 2011- 2012 مقارنة مع العامين السابقين. وأطلقت دول الخليج العربية المنتجة للنفط حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان في مارس بهدف مساعدتهما في توفير وظائف وتحسين قطاعي الاسكان والبنية التحتية علي مدي عشر سنوات. وردا علي سؤال بشأن ما اذا كان الاقراض في 2011 سيتجاوز نظيره في العام السابق قال حمد ان ذلك مرجح جدا لان ميزانية الحكومة أكبر من أي وقت مضي. وزاد ائتمان القطاع الخاص تسعة في المئة في نهاية مارس علي أساس سنوي وفق بيانات للبنك المركزي مقارنة مع تراجع 1.5 في المئة في الفترة نفسها قبل عام. وقال حمد انه برغم فترة الاضطرابات في البلاد والتي شهدت اغلاق طرق رئيسية لا تزال البنوك قادرة علي العمل حيث لم تتأثر عملياتها بدرجة تذكر.