الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات:

دعم الشركات الصغيرة في المعارض الخارجية بنسبة 100%

كشف الدكتور محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات اليوم تفاصيل توزيع الموارد المالية للصندوق، مشيرا في تصريح خاص ل "العالم اليوم" إلي أنه سيتم تخصيص 200 مليون جنيه من ميزانية الصندوق لمركز تحديث الصناعة كما سيتم تخصيص 200 مليون جنيه أخري لدعم المعارض الخارجية، موضحا أنه سيتم تخصيص نحو 40 مليون جنيه لهيئة المعارض الدولية والمؤتمرات لتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، كما سيتم تخصيص نحو 160 مليونا للمعارض التي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين المجالس التصديرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية، محققة انخفاضا قدره 25 مليون جنيه مقارنة بالموازنة الخاصة بالعام الماضي. وأوضح أنه إذا كانت المجالس التصديرية ستضطلع بالجوانب الفنية للمعارض التي سيتم تنظيمها من حيث تحديد المساحات المناسبة للعرض وتقسيم هذه المساحات بين الأجنحة المختلفة والألوان الخاصة بهذه الأجنحة. وقال إن النواحي المالية ستختص بها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية والتي ستقوم وفقا لها بطرح المعارض التي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين المجالس التصديرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية في مناقصة تتسم بالشفافية ما بين شركات تنظيم المعارض لافتا إلي أن جمعية المصدرين المصريين سيكون مثلها مثل غيرها من الشركات التي تشارك في مناقصة تنظيم المعارض. وأوضح أن هذا الأسلوب يستهدف من خلاله الوصول إلي أفضل الأسعار الخاصة بتنظيم المعارض مما يرشد النفقات من جهة ويسمح بتنظيم نفس العدد من المعارض بتكلفة أقل من جهة أخري. أضاف راجي أن هناك مجموعة من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين هيئة المعارض وعدد من المجالس التصديرية وجار الإعداد لتوقيع مجموعة أخري من بروتوكولات التعاون المعنية بتنظيم المعارض لهذه المجالس. وكشف أن المنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 5 ملايين جنيه سيتم مساندتها بنسبة 100%، في حين أن المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها ما بين 5 إلي 15 مليون جنيه فإنه سيتم مساندتها بنسبة 70% أما المنشآت التي يزيد حجم أعمالها علي 15 مليونا فإنه تقرر لها نسبة مساندة لا تزيد علي 50% أما فيما يتعلق بشروط المشاركة وضوابطها فقد كشف عن أن المجالس نفسها هي التي تقرر هذه الاشتراطات. أضاف أنه تقرر الاستمرار في دعم برامج المساندة العينية، مشيرا إلي أنه سيتم تخصيص نحو 50 مليون جنيه لهذا البرنامج من أجل تأجير مراكب سريعة للحاصلات الزراعية، وكذا دعم عمليات النقل والشحن السريع إضافة إلي إقامة ساحات انتظار لتريلات النقل الشحن البري بما يصب في النهاية في تدعيم البنية الأساسية للتصدير، وفي المقابل نفي القدرة علي المشاركة في تمهيد الطرق اللازمة والتي طالب بها مصدرو الرخام في الوقت الحالي لأنها تحتاج إلي استثمارات لا تقل عن 100 مليون جنيه. وقال إنه لن يتم تخفيض نسبة المساندة وإنما سيتم التصرف علي أساس أن الحكومة ستلتزم بوعدها الخاص بضخ أموال جديدة للصندوق في حالة نفاد ما هو متاح من ميزانية للصندوق.