قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تقديم حزمة تمويلية لمصر تبلغ قيمتها حوالي 2،5 مليار دولار وذلك علي مدي السنوات الثلاث القادمة، وتخصص هذه الاموال للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية التي تعتزم مصر تنفيذها في اطار زيادة معدل النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية كما سيوجه جزءا من التمويل اللممنوح من المجموعة لعمليات تأمين الصادرات والواردات المصرية وكذا عمليات تنمية القطاع الخاص، وتاتي هذه الخطوة تأكيدا لدور مجموعة البنك في الدعم المتواصل لجهود التنمية في مصر. وقال مسئولون بالبنك الاسلامي للتنمية ان مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت لعضوية البنك، كما أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم، حيث تساهم مصر بنسبة 7،1% من رأس مال البنك . وشهدت محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة لتشمل تمويل عدد من المشاريع والعمليات والأنشطة، حيث بلغ عدد العمليات التي مولها البنك في مصر منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975م ما يقرب من (56) عملية بمبلغ إجمالي 900مليون دولار بالإضافة إلي (122) عملية معونة خاصة وعمليات مكتب التعاون الفني وعمليات إدارة الأصول وعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلي عمليات التجارة الخارجية بمبلغ إجمالي (2،3) مليار دولار، وبذلك يبلغ إجمالي حجم التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حوالي (3،2) مليار دولار، شملت العديد من قطاعات الدولة مثل قطاع الصحة وقطاع الزراعة (مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور)، وقطاع الموارد المائية والري (مشروع تطوير الألياف المجوفة لتحلية مياه البحر)، وقطاع الطاقة. وكان د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد التقي بالقاهرة علي مدي اليومين الماضيين بوفد رفيع المستوي من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك وذلك لبحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين مصر ومجموعة البنك. وخلال اللقاءات شهد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع علي عدد من الاتفاقات المالية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ومن جانبها وقعت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية علي اتفاق إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء السويس بطاقة 650 ميجاوات بمبلغ 60 مليون دولار، واتفاق مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 300 ألف دولار لدعم انطلاق مركز تعليم الغير ناطقين بالعربية، واتفاق مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (160) ألف دولار لذات المشروع. قام بالتوقيع عن البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يزور القاهرة حاليا. كما وقع الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، علي اتفاق الوكالة لمشروع السويس، ووقع محمود بلبع، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لكهرباء مصر، علي اتفاق خدمات لمشروع السويس، وقد حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وهاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. وبعد انتهاء مراسم التوقيع، قام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تم التطرق إلي دور البنك كمؤسسة إسلامية تنموية في دعم وتعزيز جهود التنمية في العالم الإسلامي. يذكر أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلي دعم عمليات التنمية في مصر . فمشروع محطة كهرباء السويس يهدف إلي تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المستوي المعيشي للأفراد وتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية في المنظومة الكهربائية المصرية، عن طريق إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية (650) ميجاوات. كما أن مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر، الذي تم توقيعه لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، يهدف إلي تحسين الوضع المعيشي للعاطلين عن العمل في عدة محافظات مصرية : سوهاج، المنيا، أسيوط والقليوبية. وأخيرا اتفاقية المساعدة الفنية (المنحة) بمبلغ (300) ألف دولار المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية لدعم إطلاق مشروع مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يعد رافدا مهما ووسيلة لدفع عجلة التنمية البشرية وتشجيع التبادل والتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدان التي يدرس أبناؤها العربية، كما يعزز نجاح المشروع بتأسيس منظومة تكاملية راسخة تمتد بها أغصان مركز اللغة العربية بالأزهر الشريف لدعم أندية البحث والتدريب علي تدريس المستعربين في الجامعات في مختلف أنحاء العالم.