انتقد مسئولو الأوراق المالية اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي والتي تسعي إلي تثبيت أسعار الفائدة في الفترة الحالية موضحين أن أسعار الفائدة علي أذون الخزانة تتجه للارتفاع وسجلت 13% رغم محاولات التحكم فيها. وأكدوا أن اتجاه الحكومة لزيادة العجز في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2011 2012 من شأنه أن يدفع بأسعار الفائدة إلي الارتفاع. ورأوا أن محاولات البنك المركزي لتثبيت الفائدة غير مجدية مستبعدين أن يكون للتثبيت تأثير علي تغيير سلوك المستثمرين والاتجاه للاستثمار في البورصة. يذكر أن البنك المركزي أبقي علي أسعار الفائدة للايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8،25% و9،75% علي التوالي. انتقد أحمد عطا العضو المنتدب لشركة بيريوس لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار سياسة تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار علي أذون الخزانة والتي بلغت 13% رغم محاولات التحكم في أسعار الفائدة عليها. ورأي أنه من الواضح أن الحكومة الحالية تخطط لعجز أكبر في الموازنة العامة للدولة وبما يعني أننا نتجه من عجز إلي عجز أكبر مؤكدا أن من شأن زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة الدفع بأسعار الفائدة إلي الارتفاع. وأكد أن محاولات البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة غير مجدية في ظل السياسة المالية التي تتبعها الدولة مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري يحتاج إلي سياسة مالية أكثر انكماشا للتحكم في العجز. ورأي أن تثبيت الفائدة أمر جيد خاصة في ظل توقع الآثار التضخمية التي قد تنتج عن ارتفاعها، موضحا أن التثبيت إجرائي ولكنه فعليا غير متحقق فالفائدة ترتفع. وعن تأثير تثبيت سعر الفائدة علي الاتجاهات الاستثمارية للأفراد استبعد عطا أن ينتج عن التثبيت أي تغييرات علي سلوك الأفراد خاصة في ظل الأجواء السياسية والأمنية التي تمر بها الدولة أعقاب ثورة 25 يناير. يري عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يعني عدم اختلاف توجهات المستثمرين خلال الفترة القادمة. وأوضح أن المتغيرات الاقتصادية ضخمة كأحوال البلد السياسية بصفة عامة، مؤكدا أن الفترة الحالية تحتاج إلي الاستثمارات جديدة. ورأي أن تثبيت أسعار الفائدة يدفع الأفراد إلي التفكير في أن يكون لديهم رؤية مستقبلية خلال الفترة القادمة. وأشار إلي أن البنك المركزي يعتمد في اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة علي أحد أمرين وهما إما أن يسعي لتشجيع الاستثمار ويكون أمامه اختيار خفض الفائدة أو أن يسعي إلي محاربة التضخم وارتفاع الأسعار فيرفع الفائدة موضحا أن الفترة الحالية تحتاج إلي تشجيع الاستثمار ولكن خوفا من القفز بمعدلات التضخم للارتفاع والتي تنعكس سلبا علي النواحي الاجتماعية والاقتصادية للأفراد يفضل المركزي الابقاء علي الفائدة كما هي. وشدد رضوان علي ضرورة الموازنة بين الأمرين بحيث يتم تشجيع الاستثمار مع العمل علي تراجع معدلات التضخم بحيث يؤدي إلي الاستقرار.
