رغم ارتفاع أسعار مواد البناء..توقعات إيجابية للقطاع العقاري في المدي البعيد

مع بدء تحرك أسعار مواد البناء خاصة أسعار الحديد التي بدأت في الارتفاع التدريجي توقع خبراء سوق المال عدم تأثر أسعار العقارات في المرحلة الحالية وأيضا علي حركة البناء نظرا لتراجعها بالفعل منذ بداية الثورة .
لكنهم استبعدوا أن تستمر الأزمة طويلا، باعتبار السوق العقاري في مصر من الأسواق الناشطة في الشرق الأوسط .
ورأي خبراء أن الركود النسبي للعقارات خلال الأشهر القليلة الماضية سيمنع المستثمرين العقاريين من رفع الأسعار وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء في السوق .
وقد شهدت أسهم شركات العقارات المدرجة في البورصة هبوطا دراميا خلال تعاملات الفترة الماضية حيث تراوحت مستويات الهبوط ما بين 75% من قيمة بعض الأسهم.
سوق جاذب
في البداية أكد عيسي فتحي خبير أسواق المال أن السوق العقاري تأثر بمظاهرات الغضب كثيرا، حيث توقفت حركة البيع والشراء تماما وهو ما انعكس بالسلب علي الأسهم العقارية بالبورصة.. لكنه أشار إلي أن ذلك التأثير لن يستمر طويلا، وذلك لأن السوق مازال سوقا جاذبا للاستثمار.
وأضاف أن الأحداث التي تمر بها مصر أدت إلي تعطيل الاقتصاد ككل مما يؤثر بالطبع علي السوق العقاري، حيث إن غالبية الأفراد ستلجأ إلي الاحتفاظ بأموالها خلال تلك الفترة وعدم التفريط بها في شراء وحدة سكنية.. وذكر أن السوق العقاري قادر علي النهوض مرة أخري، وذلك بسبب زيادة الطلب علي العقارات، لأن المأوي من الأولويات الأساسية التي يحتاجها الانسان بالإضافة إلي توفير جميع الإمكانيات المتاحة لزيادة النشاط العقاري.
من جانبه، توقع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة أن تشهد أسهم قطاع العقارات بالبورصة مزيدا من تراجع أحجام التداول عليها، متأثرة سلباً بانخفاض القيمة السوقية لهذه الأصول علي خلفية الأحداث السلبية التي تمر بها شركات هذا القطاع واهمها تراجع البنوك عن تمويل مشروعاتها، فضلاً عن إلغاء العديد من العملاء لحجوزاتهم بهذه المشروعات السكنية، بالإضافة إلي الاختفاء التام للمستهلك العربي الذي كان يشكل نسبة من الطلب علي هذه الوحدات السكنية.
وأكد سعيد استمرار خضوع أسهم هذا القطاع للضغوط البيعية علي الرغم من اقترابها من القيعان السعرية، نظرا لاختفاء القوي الشرائية التي من شأنها أن تمتص ذلك الضغط، لحين ظهور سياسة واضحة من متخذي القرار تجاه المشكلات التي تهدد شركات التطوير العقاري.
فرص التنمية
وأشار سعيد إلي ما يواجهه المجتمع المصري من مشكلات فقدان فرص التنمية لعدد كبير من المناطق التي كانت مرشحة لمشروعات التطوير العمراني، فضلاً عن غياب الجهاز الأمني لحماية ما يمكن أن يقوم من مشروعات.
وقال سعيد إن هناك عددا من المستثمرين حملة أسهم هذه الشركات، وأيضا حاجزي الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة يطالبون بسرعة تشكيل لجنة من المتخصصين في المجال الاقتصادي والمجال القانوني، لاتخاذ القرارات العاجلة المناسبة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعيد الثقة في الاقتصاد المصري، وتزيد من جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية .
إعادة تقييم
ويري هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة شركة عامر جروب أن إعادة تقييم الشركات العقارية مرة أخري بات أمراً مطلوبا خاصة لمعرفة الحجم الحقيقي لأصولها، خاصة أن حملة الأسهم لا ذنب لهم في تحمل خسائر الهبوط الدرامي الذي طارد هذه الأسهم خلال الجلسات الماضية تأثرا بعمليات سحب