ضريبة 25% لما يزيد علي 10 ملايين جنيه.. ارتفاع السجائر 10%..

رضوان: 634 مليار جنيه حجم موازنة 2011/2012

أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان حجم الموازنة للعام المالي 2011/2012 وتبلغ 634 مليار جنيه ويبلغ حجم الإنفاق 4 .514 مليار جنيه في حين تبلغ الإيرادات 3 .350 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة العجز 8 .175 مليار جنيه بنسبة 9 .10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ المزايا الاجتماعية من الموازنة الجديدة 7 .164 مليار جنيه منها الأجور 5 .116 مليار جنيه، في حين يبلغ الدعم السلعي 7 .138 مليار جنيه . . أما المعاشات بما فيها الضمان الاجتماعي فقد ارتفعت من 86 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلي 4 .115 مليار جنيه في الموازنة القادمة . وكشف رضوان عن أنه تقرر فرض ضريبة تصاعدية 25% علي ما يزيد علي ال 10 ملايين جنيه وهو ما لن يحجب المستثمر، كما أعلن عن زيادة الضرائب المفروضة علي السجائر المستوردة والمحلية بواقع 10% وهو ما يدخل للخزانة 5 .1 مليار جنيه . . كما تقرر فرض ضريبة بواقع 10% علي الأرباح الرأسمالية علي توزيعات شركات الأموال "الأسهم" والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول بما يمثل إيراداً للخزانة مقدر بنحو 5 .2 مليار جنيه ويعد ذلك مشروعا للموازنة للعام المالي 2011/2012 التي وافق عليها مجلس الوزراء وجار رفعها إلي المجلس العسكري . وأوضح أنه خلال هذه الفترة سوف تطرح الموازنة للمناقشة علي شباب الثورة والمتخصصين ورجال الأعمال والرأي العام، مشيرا إلي أن الموازنة تضمنت زيادة لحل مشكلات هيئة التدريس بنحو 745 مليون جنيه ليصل المبلغ إلي 3 .1 مليار جنيه بنسبة زيادة 124% وتم رفع نسبة حوافز الضباط والداخلية والعاملين بوزارة العدل والهيئات التابعة لها بنسبة 100% . . كما تم زيادة الجانب الاستثماري "الاستثمارات الحكومية" من 1 .40 مليار جنيه إلي 9 .55 مليار جنيه أي تقدر الزيادة بحوالي 16 مليار جنيه أي بنسبة 40% . . وتم إدراج 5 .7 مليار جنيه لإصلاح منظومة الأجور في خلال 5 سنوات ليصل للحد الأدني إلي 1200 جنيه علي أن يبدأ هذا العام الحد الأدني للأجور 700 جنيه، كما تم زيادة حد الإعفاء آلضريبي إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه المعمول حالياً وتتكلف هذه الزيادة 2 .2 مليار جنيه كما تم إقرار 10 مليارات جنيه لمشروع الإسكان القومي ورصد نصف مليار جنيه استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتضمنت الموازنة زيادة الضمان الاجتماعي إلي 2 .3 مليار جنيه حيث وصلت نسبة الزيادة 102% . وقال وزير المالية إن بنك القاهرة سيتم تخارجه من بنك مصر لتحويله إلي بنك عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون أول التحويلات له لهذا النشاط 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية كوديعة لتمويل هذا القطاع الحيوي من خلال البنك، متوقعا أنه في عام 2020 أن يستوعب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 42% من قوة العمل في مصر . وأشار رضوان إلي تخصيص دعم للصادرات بنحو 5 .2 مليار بدلا من 4 مليارات جنيه ليكون دعما للتصدير وليس للمصدر، في حين بلغت الاغتمادات المخصصة للإنفاق علي الدعم 137 مليار جنيه موزعة إلي 4 .22 مليار لدعم السلع التموينية، و99 ملياراً لدعم المواد البترولية و3 مليارات للعلاوة الاجتماعية وتم زيادة الإنفاق علي علاج المواطنين ليصل إلي 5 .1 مليار جنيه بزيادة نصف مليار . . بالإضافة إلي نصف مليار جنيه أخري للأدوية المجانية، وفي حين تم تخصيص نصف مليار جنيه لأول مرة في الموازنة للإنفاق علي البحث العلمي والتطور التكنولوجي . وكشف وزير المالية عن تحول الدولة إلي مشروعات كبري جديدة بدلا من المشروعات الأخري التي يدخل الإنفاق عليها ضمن الموازنة العامة ومنها شرق بورسعيد وغرب خليج السويس، وممر التنمية، في حين تم التوقف عن المشروعات القديمة مثل توشكي حتي يتم حل مشاكل المستثمرين من القطاع الخاص .