500 مصنع للنسيج تهدد بوقف ماكيناتها

650 ألف عامل يطلبون دعم صناعة الغزل وتثبيت سعره وتخفيف أعباء الإنتاج

طالبت الجمعية العمومية الطارئة التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري - والتي يصل عدد مصانعها إلي 500 مصنع يعمل بها 650 ألف موظف واستثماراتها 10 مليارات جنيه مباشرة و10 مليارات جنيه في الاستثمارات المباشرة -باقالة المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نتيجة ما اسمته بسوء السياسات التي اتبعتها الشركة القابضة وترتبت عليها زيادة رهيبة ومستمرة في أسعار الغزول وهو الأمر الذي أسفر عن غلق الكثير من المصانع وتهديد باقي المصانع بالتوقف لعدم القدرة علي الاستمرار. وطالبت الجمعية الطارئة في طلباتها التي تقدمت بها للسيد أبو القمصان مستشار ووكيل وزارة التجارة بمساعدتها في توفير الغزل سواء محليا أو عن طريق الاستيراد بدعم الجمعية من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم دعم للمنتجين، مقدرين هذا الدعم بحوالي 300 مليون جنيه مصري حتي نهاية سبتمبر 2011 وذلك في أسرع وقت وان يتم تثبيت سعر الغزل علي الا يتجاوز 32 جنيها للكيلو نمرة 30/1 قطن. ودعت الجمعية - كما يقول المهندس أيمن قادوس رئيس لجنة النسيج بجمعية شباب رجال الأعمال إلي مسائلة مسئولي وزارة الزراعة وعلي رأسهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق بسبب عدم معالجة مشكلة القطن في مصر والسياسات الخاطئة التي سار عليها لسنوات من الإخلال من مساحة الزراعة المطلوبة للقطن واستمراره من زراعة الاصناف المطلوبة للتصدير بأقل من أسعارها العالمية بدعاوي الحفاظ علي سمعة مصر وعدم زراعة الأقطان التي تستخدم في الصناعة المحلية لتشغيل المحالج والمصانع وتصديره للشعر القطن وتربحه منها واحتكاره لتجارة القطن في مصر وهو ما أدي إلي القيام باستيراد أسوأ أنواع شعر القطن من دول مختلفة. ودعت إلي تخفيف الأعباء عن كاهل المصانع التي تواجه بيروقراطية في اجراءات الترخيص للمصانع الكائنة بها والغاء العراقيل المسببة لصعوبة استيراد الاكسجين والخل والعودة للنظام السابق قبل اقتحام الجهات الأمنية في الحصول علي موافقات الاستيراد والغاء موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وطالبت بمساواة المصانع التي تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي بما تم توصيله بالمصانع القائمة بطريق المنصورة ورد المساهمات التي تم دفعها. وأمهلت الجمعية الحكومة حتي السبت المقبل لتنفيذ كامل طلباتها وإلا أن أصحاب المصانع سيجدون أنفسهم مضطرين لغلق مصانعهم لعدم قدرتهم علي الاستمرار في العمل ودفع أجور العاملين، مشيرين إلي أنه علي الدولة انذاك ممثلة في وزارة القوي العاملة تحمل المسئولية عن هؤلاء العاملين والمقدرين ب 650 ألف عامل. وكشف قادوس عن تشكيل لجنة من أصحاب المصانع لمتابعه هذه الطلبات ضمت كلا من المهندس نعمان أبو قمر المهندس أيمن قادوس، محمود النوطي، عزت القليني، حسن بلحة، حازم الأعمي، محمد أبو شادي، أحمد البشبيشي.