"الصناعات الغذائية" تقر تعديلات قانون سلامة الغذاء

أقر مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية في اجتماعه أمس الأول التعديلات الجديدة لمشروع قانون هيئة سلامة الغذاء والذي سيحال للحكومة الفترة المقبلة. قال محمد شكري رئيس الغرفة إن المجلس وضع تصورا ورؤية لعودة الصادرات الغذائية إلي معدلاتها الطبيعية والمحافظة علي نسبة 25% زيادة سنوية في التصدير، تمثلت الرؤية في ضرورة اسراع هيئة التنمية الصناعية في تسهيل استخراج التراخيص وضرورة استمرار المساندة التصديرية حتي عام 2015 لمواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك تطوير برنامج تحديث الصناعات، وتفعيل دور الاستثمار الزراعي مع قيام مراكز تكنولوجيا الأغذية علي تطوير خدماتها للمصانع الصغيرة إلي جانب الكبيرة. وأكد شكري أن الصناعات الغذائية تعاني التحديات مع الجمارك والضرائب مؤكدا أن الغرفة ستضع كل المقترحات والمشكلات التي يعاني منها قطاع التصنيع الغذائي في ورقة عمل لتقديمها إلي د. سمير الصياد وزير التجارة والصناعة الخارجية، موضحا أن الغرفة ستجتمع خلال الأيام القادمة مع الوزير للوصول إلي حلول وجدول زمني لتنفيذ مقترحات الغرفة.