"مدينتي".. أرض "الغام" مازالت تبحث عن حلول للأزمة

حمدي الفخراني:أقمت دعوة جديدة للمطالبة بتعويض 100 مليار جنيه من الشركة وفقا للمادة الثامنة من الدستور خبراء القانون:الوضع القانوني لمدينتي سيء.. ولابد من إعادة طرح الأرض بالمزاد زينب طلبة أجمع خبراء القانون أن الوضع القانوني لمدينتي غامض جدا، وذلك بعد اكتشاف المساهمين في صندوق الاستثمار "حورس" الشريك الأجنبي مع شركة طلعت مصطفي في أرض مدينتي، حيث أثبتت المستندات أن هذه الشركة تتبع جمال وعلاء أبناء الرئيس السابق، مما جعل الموقف القانوني يزداد سوءا حيث طالب خبراء القانون بضرورة فسخ العقد مع الشركة وإعادة أراضي الشركة إلي الدولة مرة أخري، ويتم طرحها بالمزاد العلني، حتي تسترد الدولة أموالها المنهوبة علي مدار الأعوام الماضية.. كما طالب خبراء القانون بضرورة إعادة كل الأراضي المنهوبة من الدولة من قبل الحكومة السابقة، وإعادة طرحها علي الشعب بعدالة وشفافية بين طبقات الشعب المختلفة. أكد حمدي الفخراني مقيم دعوي مدينتي أن موقف الشركة أصبح ضعيفا جدا، خاصة بعد تفجير المفاجأة الكبري وهي أن علاء مبارك وجمال مبارك يمتلكان حورس انفستمنت المساهم الأجنبي في مدينتي، موضحا أنه أقام دعوي جديدة ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يطالب في الدعوي بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفي وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وإلغاء العقد الجديد الذي أبرمته حكومة نظيف تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد مدينتي، مشيرا إلي أن الجلسة ستعقد يوم 26 ابريل القادم. وأوضح أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق كان العامل الرئيسي وراء عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق، والذي قضي بإلغاء العقد وسحب الأرض من الشركة وإعادة بيعها بالمزاد العلني، إلا أن الشركة ووزارة الإسكان طعنوا علي الحكم، بعد ذلك قامت وزارة الإسكان بتخصيص الأرض من جديد لمجموعة طلعت مصطفي. وأقام حمدي الفخراني دعوي أخري تطالب بتعويض يبلغ 100 مليار جنيه وفقا للمادة الثامنة من الدستور بسبب الضرر الذي لحق بالمواطنين بعد بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي، موضحا أن التعويض سيتم وضعه في صندوق تحت إشراف لجنة من حكماء القضاة والجهاز المركزي الذين بلغوا سن المعاش ولن يكون للدولة أي علاقة بهم، حيث تستغل هذه الأموال في عمل وحدات سكنية بشكل مبدئي لمساعدة الشباب وبالتالي حل أزمة الإسكان. وأضاف دكتور عاطف سالم أستاذ القانون أن أرض مشروع مدينتي لابد أن تعود للدولة علي الفور، موضحا أن الموقف القانوني للشركة أصبح سيئا جدا، وليس أمام المحكمة سوي الحكم بسحب الأرض من الشركة، وإعادة طرحها بالمزاد العلني، مشيرا إلي أنه يوجد مبدأ قانوني أن "ما بني علي باطل فهو باطل"، وهذا ما حدث مع شركة طلعت مصطفي التي حصلت علي الأراضي بأبخس الأسعار، بل حصلت علي قروض لشراء هذه الأرض ورغم ذلك لم تسدد أقساط الأرض المتبقية، وكأن الشركة حصلت علي هذه الأراضي "ببلاش"! وتوقع عاطف سالم دخول شركات جديدة خلال الفترة المقبلة إلي نفس هذا المربع حيث يوجد العديد من الشركات التي حصلت علي أراض بنفس الطريقة، وسيتم محاسبتها وتسحب الأراضي منها أيضا، ويتم إعادة طرحها للجمهور بالمزاد العلني. وبالاتصال بمسئولي الشركة رفضوا الرد لتوضيح موقفهم ولضمان حق الرد لدي مجموعة طلعت مصطفي.