حكاية الجنة المزعومة لمشروع معمل تكرير مسطرد..بلاغ للنائب العام يتهم المسئولين عن الصفقة بالفساد

مازالت قضية مجمع مسطرد للبترول تثير جدلاً واسع النطاق في أوساط كثيرة فشريحة كبيرة من قاطني رقعة مسطرد وماحولها يرون أن في هذا المشروع مؤامرة يتخللها فساد لانها صفقة أبرمت وبحسب وصفهم في عهد وزير البترول السابق سامح فهمي الذي يواجه اتهامات في ملفات عديدة داخل القطاع حيث إن ثمة شبهة فساد تحيق بالمشروع الذي أبرم للانتفاع بمساحة تصل إلي 19 ألف متر يقدر ثمن المتر فيها 106 جنيهات وبفائدة غير مركبة سنويا ليس ذلك فقط بل ويرون أن كارثة بيئية ستزيد الطين بلة في منطقة عانت كثيراً من التلوث البيئي علي مدار سنوات طويلة وأنه حان الوقت للوقوف ضد مشروع قد يهدد جيلا قادما بأكمله بسبب الانبعاثات التي قد تنجم عن المشروع الذي يضاف إلي منطقة المصانع التي بات يفصلها عن المنطقة السكنية جسر صغير اقترب كثيراً من الكتلة السكنية وقاربت علي الالتصاق بها مع إقتراب دائرة الرقعة السكنية في المنطقة الثائرة علي المشروع المزمع إنشاؤه وبين معارك من الاعتصامات والندوات التثقيفية والبلاغات المقدمة للنائب العام تبقي المعركة حائرة بين فر وكر ولم يحسم الأمر حتي الآن.
يذكر أن مصر بها أكثر من 9 معامل تكرير في 5 محافظات ولكن مع الطلب المتزايد علي المنتجات البترولية المكررة، لا تستطيع هذه المعامل توفير جميع احتياجات السوق المصري، وبالتالي تعتمد مصر بشكل متزايد علي الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلي وخاصة السولار وقد تعرضت مصر لأزمات موسمية إبان عهد آخر حكومات النظام السابق.
وكانت الشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة، قد وقعت في التاسع من اغسطس الماضي علي حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار لتمويل مشروع إنشاء معمل تكرير للبترول في مسطرد، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، وهو المشروع الذي حصل علي دعم كامل من الحكومة السابقة ووزارة البترول بشكل خاص استناداً إلي أن المشروع يغطي مشاكل الاستيراد التي عاني منها المازوت.
كما قامت الهيئة العامة للبترول بالاشتراك مع مجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية المصرية والمستثمرين المصريين والعرب ومؤسسات أجنبية للتنمية بإنشاء الشركة المصرية للتكرير والتي ستقوم بإنشاء مشروع يؤدي إلي تطوير مجمع الشركات البترولية بمسطرد وتبلغ نسبة ملكية المؤسسات الحكومية الفعلية في رأس مال الشركة حوالي 50%.
أهل القرية
فالصورة كما يرسمها أحمد عباس محمد - أشهر بقال في منطقة مسطرد - الذي يقطن بها منذ نصف قرن من الزمان فيقول: عشنا سنوات كثيرة مع منطقة مصانع أضرتنا كثيراً ولن نقبل اليوم بمشروع ضخم يتحدث عن طفرة تاريخية ستحدث للمنطقة وتضر في المقابل أربع مناطق مجاورة بداية من الخصوص ومروراً ببهتيم وقري أخري ونهاية بمسطرد التي تعتبر مركز ماوصفه بالثورة علي الاعتداء الصارخ علي حقوق وصحة الشعب .
يتابع عم أحمد حديثة قائلاً: إن الصفقة يحوم حولها شبهة فساد لأنها أبرمت في عصر فاسد وينبغي التحقق من شرعية العقد والصفقة التي وبحسب وصفه مرت بثمن بخس وقال إن الثورة هنا والاحتجاجات ليست فئوية كما يردد البعض في الكثير من الصحف فهي مطالب شعبية تحاول حماية جيل سينمو في أجواء من التلوث غير المسبوق وتابع قائلاً فلتذهب وظائفهم إلي الجحيم إذا كنا سنؤذي أولادنا.
أما أبو القاسم وهو شاب في الثلاثينيات من عمره - سائق توك توك - قال: أرجوكم لاتسمحوا بهذا أن يحدث هنا ليس لدينا مانع أن يكون هناك مشروع لكن في أراض بعيدة.
قال في أي دولة من العالم هل حدث أن أقيم مصنع في قلب المساكن هل المصري سيظل رخيصاً بعد الثورة؟
وقال محمود أبو حمدان - بائع فراولة متجول: لسنا اقل من شعب دمياط الذي رفض إقامة مصنع "أجريوم" الذي كاد أن يقتل شعباً بسبب البيزنس اللعين سنحافظ علي أولادنا وعلي أجيالنا .
عبرنا الجسر الصغير ودخلنا إلي شركة مصر للبترول والتقينا مع القيادات العمالية داخل الشركة .
من جهته جدد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للبترول حسام عبدالعظيم مطالبه بالتحقيق مع سامح فهمي وزير البترول السابق ورئيس شركة مصر للبترول في إهدار الأخير للمال العام والتربح منه ببيع أرض مستودع