الأموال العامة تبدأ التحقيق فى ملف "مصر للبترول" و سط اتهامات بالفساد لسامح فهمي

بدأت اليوم نيابة الاموال العامة العليا بالتجمع الخامس أولى جلسات تحقيقاتها في ملف تأجير أرض مصر للبترول لصالح لشركة خاصة و تفريغ أرض مستودع مسطرد المسئول عن مد كل من هيئة النقل العام والسكك الحديدية و مصر للطيران و شركات الكهرباء و البترول و حطات تموين القاهرة الكبرى بالمنتجات البترولية.
جاء ذلك عقب دخول 2000 عامل بالشركة في إضراب عام اعتراضا على ما وصفوه بنهب المال العام و الانقضاض على صرح امان قومي كمصر للبترول و هو ما ترتب عليه لقائين لأعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن مصر للبترول مع مساعد اول النائب العام و رئيس مجلس الوزراء عصام شرف تم بعدها إتخاذ قرارا بإحالة ملف مصر للبترول كاملا لينابة الموال عالمة للتحقي به و تكوين لجنة خبراء لدراسة ابعاد صفقة تاجير الأرض للشركة المصرية لتكرير البترول التابعة لمجموعة القلعة الإقتصادية و تأثيرات المشروع المقترح لتكسير المازوت على البيئة و ذلك لوقوع الأرض داخل منطة شبرا الخيمة عالية الكثافة السكانية و كان جمال زهران عضو مجلس الشعب الساب عن الدائرة قد قدم طلب غحاطة حول الاضرار البيئية للمشروع المقترح على منطقة شبرا الخيمة و تلويثه للهواء مياه الشرب و تسببه في اضرار صحية واسعة لمن سيلتحقون بالعمل به.
هذا في حين اتهم العاملون بالشركة سامح فهمي وزير البترول السابق و يحيى بعد يقضي بتأجير متر الأرض بعشرين جنيها وبإجمالى 14 مليون جنيه فى العام فى حين أن حجم الإيرادات خلال اسبوع واحد يزيد عن هذا المبلغ .