الصياد: استراتيجية من 4 محاور للتعامل مع أفريقيا

تحرير التجارة.. تفعيل القطاع الخاص.. الترويج للصادرات.. ضمان الاستثمارات

أعلن المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه من المقرر التفاوض خلال الفترة القادمة مع بنك الاستثمار الأفريقي وذلك لدراسة إمكانية تمويل إنشاء مناطق صناعية مصرية في عدد من الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل مؤكدا علي أهمية هذه المناطق في تعزيز التواجد المصري بهذه الدول والمساعدة علي مضاعفة حجم الاستثمارات المصرية هناك. وقال الصياد في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" ان الوزارة تعكف حاليا علي وضع استراتيجية تتواءم مع التطورات التي تشهدها هذه الدول، وتتوافق مع البعد الأمني والحيوي بالنسبة لمصر خاصة بالنسبة لدول حوض النيل، وستقوم هذه الاستراتيجية بصفة رئيسية علي التحرك في عدد من المحاور. وأكد أن أهمية القارة الافريقية بالنسبة لمصر ليس فقط من المنظور الأمني والاستراتيجي، ولكن أيضا في ضوء أهميتها الاقتصادية المتزايدة باعتبارها ثاني أكبر قارة علي مستوي العالم من حيث المساحة وعدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها مليار نسمة أي ما يعادل 14،8% من عدد سكان العالم، وتضم هذه القارة نحو 53 دولة، فضلا عن أنها تتميز بوفرة المواد الخام في دولها المختلفة الأمر الذي دفع العديد من الدول المتقدمة والغنية عبر العالم إلي تكثيف استثماراتها في الدول الأفريقية. وكشف الصياد عن انه بالرغم من ذلك فإن التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية لم يرق بعد إلي الأهمية الاستراتيجية والعلاقات التاريخية التي تربطنا بها حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية غير العربية خلال عام 2009 نحو 1،3 مليار دولار، بما يمثل نحو 1،9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال العام نفسه. وأوضح انه لمواجهة هذا سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي مجموعة من المحاور لإحداث طفرة في التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الافريقية ويأتي علي رأس هذه المحاور - محور تحرير التجارة: وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الدول سواء علي المستوي الثنائي أو من خلال انضمام مصر لتجمع الكوميسا، حيث قامت مصر علي سبيل المثال بتوقيع 21 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار في الدول الأفريقية غير العربية، إلا أنه حتي الآن لم يتم استغلالها علي الوجه الأكمل، هذا إلي جانب دراسة استكمال توقيع بعض اتفاقات لتحرير التجارة مع مختلف الدول الأفريقية التي لم يتم توقيع اتفاقيات معها في هذا الخصوص من قبل بالإضافة إلي التفاوض مع بنك الاستثمار الأفريقي لدراسة إمكانية تمويل إنشاء مناطق صناعية مصرية في عدد من الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل، حيث ستكون هذه المناطق عاملا مهما لتعزيز التواجد المصري بهذه الدول وستساعد علي مضاعفة حجم استثماراتنا هناك. ثانيا محور تفعيل دور القطاع الخاص: حيث يعتبر القطاع الخاص وبحق المنفذ الحقيقي لهذه الاستراتيجيات، حيث سيتحمل العبء مستقبلا في دعم وتنمية علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، لذلك فقد كثفت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعاتها مع عدد من الشركات المصرية المهتمة بالتعامل مع السوق الأفريقية، وذلك لبلورة رؤية مشتركة يتم علي أساسها التحرك لتعزيز التعاون مع هذه الدول. ثالثا: محور الترويج للصادرات المصرية: وذلك من خلال بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدي شركات القطاع الخاص المصري والتي لها تجارب دائمة سابقة وناجحة في هذا المجال بدول الغرب الافريقي وتنظيم بعثات ترويجية تضم وفوداً حكومية ورجال أعمال بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز علي السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية وعقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه إلي افريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص والفرص التجارية المتاحة. رابعا: محور تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات: تعزيز دور شركة ضمان الصادرات وبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات إلي الدول الافريقية وايجاد نظام تأميني وطني فعال لخدمة المصدرين المصريين وتفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات المحلية وتبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية علي غرار بنك القاهرة بكمبالا والتأكد من استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات.